#اشتري_عراقي: مقاطعة المنتجات الإيرانية.. والتجار يتلفونها

بعد نحو شهر على إطلاق حملة تدعو لمقاطعة البضائع الإيرانية، أطلق ناشطون عراقيون حملة جديدة للتشجيع على استهلاك المنتجات المحلية. وانتشرت صور عبر مواقع التواصل، لمحتجين يحملون شعارات الحملة في ساحات التظاهر.

وتطالب الاحتجاجات التي انطلقت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالإصلاح السياسي وإنهاء التبعية لإيران، وسط عنف تمارسه المليشيات المرتبطة بالسلطة والتابعة لإيران حسبما تشير منظمات حقوقية محلية وعالمية من بينها “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية “أمنستي”.

وبينما ينتقد محتجون وناشطون وجود تسهيلات حكومية للبضائع الإيرانية، فإن المبادرة الجديدة التي تعتمد شعارات #صنع_في_العراق و#إشتري_عراقي لاقت انتشاراً واسعاً، فيما يقول ناشطون أن القطاع الصناعي والزراعي في العراق تعرض لعملية تدمير ممنهج تسبب بإغلاق المئات من المعامل والمصانع، لصالح منتجات إيرانية، يصفونها بالرديئة، ولا تخضع لرقابة حقيقية وتدخل بطرق غير مشروعة.

وكان ناشطون أطلقوا حملة “خليها تخيس” (دعها تتعفن) الشهر الماضي، لمقاطعة البضائع الإيرانية، ودعوا من خلاله العراقيين إلى مقاطعة أي منتج كتب عليه صنع في إيران. وقال مغردون في “تويتر” أن أحد أهم أهداف الحملة معاقبة طهران والضغط عليها اقتصادياً من أجل وقف تدخلاتها في العراق. كما يهدف مطلقو الحملة إلى تشجيع العراقيين على شراء منتجات مصنعة محلياً من أجل تنشيط اقتصاد البلاد المتهالك.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، أكد أصحاب محال تجارية أن الإقبال على شراء المنتجات الإيرانية بات ضعيفاً في الأسواق بعد الحملة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات خلال انطلاق التظاهرات الشعبية في البلاد، وأشاروا انهم أتلفوا آلاف العلب الفاسدة بعد كسادها وانتهاء تاريخ صلاحياتها بسبب عدم شرائها وبقائها في المخازن.

وخلال السنوات القلية الماضية أغرقت السوق العراقية بالمنتجات المستوردة من معظم دول جوار العراق، لكن المنتجات الإيرانية كانت لها الحصة الأكبر بسبب أسعارها الرخيصة جداً. فعلى سبيل المثال، بلغ حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق العام 2016 نحو ستة مليارات دولار، ما يعادل نحو 15% من واردات العراق الكلية في العام ذاته. وبالمقابل اقتصرت استيرادات طهران من العراق على بعض المنتجات النفطية بمبلغ خجول لا يتجاوز 60 مليون دولار.