اعتقالات جديدة تهز المعارضة التركية بعد قرار قضائي بإقالة أوزال

ألقت الشرطة التركية القبض على 13 شخصاً في إطار تحقيق يتعلق بالمؤتمر العام لحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي عُقد عام 2023، وذلك بعد أيام من صدور حكم قضائي بإقالة زعيم الحزب أوزغور أوزال، في خطوة فجّرت أزمة سياسية واسعة في تركيا.

وكانت محكمة استئناف تركية قد ألغت، الخميس، نتائج المؤتمر الذي انتُخب خلاله أوزال رئيساً للحزب، مشيرة إلى وجود مخالفات من دون الكشف عن تفاصيلها، كما أعادت الزعيم السابق كمال كليتشدار أوغلو إلى رئاسة الحزب، وهو السياسي الذي خسر أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023.

ووصف حزب الشعب الجمهوري القرار بأنه “انقلاب قضائي”، فيما تعهد أوزال بمواجهته عبر الطعون القانونية، مؤكداً استمراره في ممارسة مهامه والبقاء في المقر الرئيسي للحزب في أنقرة “ليل نهار”.

وذكرت وكالة الأناضول أن مكتب المدعي العام في إسطنبول أعلن توقيف المشتبه بهم في سبع ولايات، بتهم تتعلق بالتدخل في تصويت المندوبين خلال مؤتمر الحزب.

وأضاف البيان أن الموقوفين يواجهون تهماً تشمل “انتهاك قانون الأحزاب السياسية” و”تلقي رشاوى” و”غسل أموال متأتية من الجريمة”، فيما نفذت السلطات عمليات دهم وتفتيش في إسطنبول وأنقرة وإزمير وشانلي أورفا وكهرمان مرعش وكلس وملاطية.

ويرى محللون أن الحكم القضائي يمثل اختباراً جديداً للتوازن بين الديمقراطية والنزعة السلطوية في تركيا، محذرين من أنه قد يفتح الباب أمام إطالة حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ أكثر من عقدين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة عام 2028، إلا أن تقديم موعدها قد يصبح ضرورياً إذا أراد أردوغان الترشح مجدداً، في ظل القيود الدستورية المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية.

في المقابل، تنفي الحكومة التركية الاتهامات باستغلال القضاء ضد الخصوم السياسيين، مؤكدة أن السلطة القضائية تعمل باستقلالية تامة.