برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
الشرطة الأردنية-أرشيفية
أعلنت قوات الأمن الأردنية،عن اعتقال نحو 300 مطلوب من أصحاب الأسبقيات وفارضي الإتاوات، وذلك ضمن الحملة التي أطلقتها السلطات الأمنية السبت الماضي، إثر ”جريمة الزرقاء“.
وأعلنت مديرية الأمن الأردنية، السبت الماضي، تشكيل فرق مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك، وشن حملة واسعة في جميع محافظات البلاد، للقبض على ”فارضي الإتاوات والبلطجية ومروعي المواطنين والمطلوبين للقضاء بقضايا إجرامية“.
وقال الناطق باسم الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، مساء الإثنين، إنه تم القبض على 142 ”مطلوبًا ومشبوهًا بقضايا فرض الإتاوات وترويع المواطنين، في ثالث أيام الحملة“.
وأكد السرطاوي في بيان له: أن ”الحملة الأمنية مستمرة وفي مختلف المواقع“.
وكان مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، أكد في وقت سابق، أن هذه الحملة ”مستمرة ولن تتوقف حتى إنهاء هذه الظاهرة، وليست مجرد رد فعل على حدث معين“، في إشارة إلى جريمة الزرقاء.
مجرمون برعاية متنفذين
قال أمين عام وزير الداخلية الأسبق المحافظ رائد العدوان، إن ”كفالات أصحاب السوابق والخارجين على القانون، تتم حسب الواسطة لكل منهم“.
وأضاف العدوان في حديث لفضائية ”المملكة“ الرسمية، أنه ”وخلال عمله محافظًا للزرقاء، أجبره أحد وزراء الداخلية على العودة في الساعة الثامنة مساءً، لتكفيل أحد الخارجين على القانون، بعد قيامه بعملية تهريب واعتداء على رجال الأمن العام“.
وتابع: أنه ”وخلال عمله محافظًا لجرش، خرجت بعض المظاهرات ضده لرفضه تكفيل عدد من أصحاب السوابق والخارجين عن القانون، إلا أنه تمتع بحماية الوزير في ذلك الوقت“.
وأكد: أن ”هناك نوابًا ومتنفذين يمارسون ضغوطات على وزراء، لتكفيل مثل أولئك المطلوبين“، مشددًا على أنه ”مسؤول عن كلامه“.
والثلاثاء الماضي، تعرض فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، في محافظة الزرقاء، شمال شرق عمان، لبتر ساعديه وفقء عينيه، من قبل مجموعة من الأشخاص، على خلفية الانتقام لجريمة قتل سابقة مرتبطة بالإتاوات، وأثارت الجريمة غضبًا واسعًا لدى الرأي العام في الأردن.
وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، عقب الجريمة، بتغريدات ومنشورات تستنكر مزاعم حول تدخل نائب سابق، قبل وقوع الجريمة النكراء، لدى الحاكم الإداري للإفراج عن المجرم الرئيس في حادثة الاعتداء على الفتى والمصنف بالخطير جدًا، وبحقه 200 طلب، حيث كان المتهم محتجزًا على ذمة قضية أخرى.
ورفض النائب محمد الظهراوي الاتهامات الموجهة إليه، بشأن علاقته بالجاني أو توسطه من أجل الإفراج عنه، نافيًا وجود أي علاقة تربطه بمرتكب الجريمة.
وقال في مقطع مصور، نشره عبر ”فيسبوك“، إنه تم ”إقحامه في قضية لا يعلم عنها شيئًا، ولا يعلم مَن أطرافها..، مشيرًا إلى أنه يتعرض لحملة من أحد المواقع المحلية الذي يمتلكه أحد المرشحين المبغوضين الذين يهاجمون محمد الظهراوي في كل دقيقة“.
وأضاف: أنه ”يطالب وزير الداخلية ومحافظ الزرقاء، بالإفصاح عمن كفل الجاني بطلب ملف تكفيله وكشف من له دور في هذا الموضوع“، مشيرًا إلى أن ”اتهامه في هذا الموضوع ظلم، وأنه لم يدخل الزرقاء منذ عام، إلا في حالة وحيدة“.
دعم للأمن من أعلى المستويات
وجاءت هذه الحملة الأمنية -بحسب مراقبين- بضوء أخضر من أعلى المستويات في الدولة، فيما أكد مجلس الوزراء، الأحد الماضي، ”دعم الحكومة المطلق للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية، لضبط الخارجين على القانون، وتقديمهم إلى العدالة“.
وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مقاطع فيديو وصورًا لأفراد من تلك العصابات، ومقاطع أخرى لعمليات اعتقال بعضهم.
طباعة المقال
