
جزء من السياج الحدودي بين تايلاند وكمبوديا يوم 22 يوليو تموز 2026. تصوير: تشاليني تيراسوبا - رويترز
أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كمبوديا، توم آندروز، اليوم الجمعة، أن أكثر من 20 ألف مدني كمبودي لا يزالون نازحين على طول الحدود مع تايلاند، في أعقاب جولتين من القتال بين البلدين العام الماضي، داعياً إلى تسريع عودتهم إلى ديارهم.
وقال آندروز، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكمبودية بنوم بنه عقب زيارة للمنطقة الحدودية المتنازع عليها، إن من بين نحو 650 ألف مدني نزحوا في نهاية العام الماضي، لا يزال أكثر من 20 ألفاً غير قادرين على العودة، مشيراً إلى أن القوات التايلاندية تسيطر على بعض المدن والقرى.
وأكد أن حق النازحين في العودة إلى ديارهم مكفول بموجب القانون الدولي، داعياً تايلاند وكمبوديا إلى العمل معاً لتسريع عودة المدنيين، فيما تواصل بانكوك نفي اتهامات احتلال أراضٍ كمبودية، مؤكدة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، بينما لا تزال المعابر الحدودية مغلقة.
وأوضح آندروز أن إغلاق المعابر ألحق أضراراً كبيرة باقتصاد كمبوديا، ولا سيما بالمجتمعات الحدودية التي تعتمد على تجارة المنتجات الزراعية والسلع الأخرى.
كما دعا السلطات الكمبودية إلى تشديد إجراءاتها لمكافحة شبكات الاحتيال الإلكتروني، معتبراً أن انتشار الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود يمثل أحد أبرز تحديات حقوق الإنسان في البلاد.
وأشار إلى أن السلطات أغلقت أكثر من 600 موقع للاحتيال، وألغت أو علقت تراخيص 29 صالة قمار، فيما يواجه نحو 3000 شخص مرتبطين بعمليات الاحتيال إجراءات جنائية، لكنه انتقد عدم اتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشخصيات نافذة يشتبه بارتباطهم بهذه الأنشطة.