برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
فيروس كورونا
فقد دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه في بيان، الاثنين، الدول إلى احترام دولة القانون، رغم تفشي فيروس كورونا الجديد، من خلال “الحد زمنيا” من التدابير الاستثنائية، وذلك من أجل تفادي “كارثة” على حقوق الإنسان.
وقالت ميشيل باشليه إن “المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة”، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
ويأتي قلق الأمم المتحددة، على وجه الخصوص لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى “خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين”، وفقا للوكالة.
يشار إلى أن باشليه كانت قد تولت زمام السلطة في بلدها تشيلي مرتين الأولى في الفترة من 2006 إلى 2010، ثم في الفترة من 2014 إلى 2018، كما تولت منصب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة المسؤولة عن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الفترة من 2010 إلى 2013.
وأضافت المفوضة أنه “نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة، من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها. لكن في حال لم تحترم دولة القانون، فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة”.
ووفقا للبيان الذي نقلته فرانس برس، فقد حذرت باشليه من أن “الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الاستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة”، وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون “متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا” وأن “تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة”.
وأشارت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إلى تلقيها “معلومات” من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول، مضيفة أن “الانتهاكات” غالبا ما ارتكبت بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع.
طباعة المقال
