الأمم المتحدة: تقارير عن احتمال توسيع إسرائيل عملياتها بغزة "مقلقة للغاية"

وصفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، التقارير المتعلقة بقرار محتمل لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة بأنها “مقلقة للغاية” إذا صحت.

وقال ميروسلاف جينا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي عن الوضع في غزة إن مثل هذه الخطوة “ستُنذر بعواقب كارثية… وقد تُعرّض حياة الرهائن المتبقين في غزة للخطر بشكل أكبر”.

وأضاف “القانون الدولي واضح في هذا الصدد، غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية ويجب أن تبقى كذلك”.

فيما كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية في تقرير خاص نشر مساء أمس الاثنين عن محادثات لمداولات حكومية أجريت قبل أشهر بشأن صفقة إنهاء حرب غزة وتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن القيادة السياسية -وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو– رفضت مقترحات أمنية كانت ستفضي إلى إطلاق سراح المحتجزين تمهيدا لاستئناف القتال لاحقا.

وبحسب التقرير، فإن قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانوا مقتنعين في مارس/آذار الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق بأن التوصل إلى اتفاق شامل كان ممكنا، لكن القرار السياسي حال دون ذلك.

وقالت القناة “مرت 6 أشهر على آخر صفقة تبادل، ومنذ ذلك الحين لا تزال إسرائيل عالقة بين محاولات فاشلة للمفاوضات وبين القتال والخسائر في حرب غزة”.

وتُظهر البروتوكولات المسربة أن أول هذه النقاشات أُجري في مطلع مارس/آذار الماضي حين صرح المسؤول عن ملف المحتجزين في الجيش نيتسان ألون أن الفرصة الوحيدة لإعادة المحتجزين هي عبر صفقة.

لكن وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر رفض المضي في هذا الاتجاه، قائلا إن “إسرائيل ليست مستعدة لإنهاء الحرب وحماس في السلطة”.

أما رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) رونين بار فعبر عن تفضيله المضي في صفقة تبادل لإعادة جميع المحتجزين، ثم إكمال القتال حتى هزيمة حماس، وفق تعبيره.

ورفضت القيادة السياسية التوجه الرامي للتوصل إلى صفقة تبادل لإعادة المحتجزين، ولا سيما أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رفض خيار وقف الحرب ثم العودة إليها بعد إطلاق سراح جميع المحتجزين، معتبرا أنه ينم عن جهل.