الاتحاد الأوروبي بصدد اقتراح حظر إلكتروني على القصر دون 15 عاماً

أظهرت وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي سيقترح حظرا يمنع الأطفال دون سن 15 عاما من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات مشاركة المقاطع المصورة وبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والألعاب عبر الإنترنت.

ويأتي ذلك في إطار الخطة الأكثر شمولا حتى الآن لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.

وتزداد المخاوف عالميا بشأن التأثير على صحة وسلامة الأطفال من منصات كبرى مثل فيسبوك وإنستجرام وتيك توك ويوتيوب وتشات جي.بي.تي.

ويأتي اقتراح الاتحاد الأوروبي في إطار قانون معني بالأطفال ستقدمه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤولة التكنولوجيا بالاتحاد هينا فيركونين يوم الخميس. وربما تعلن فون دير لاين بعض التفاصيل في خطابها عن “حالة الاتحاد” يوم الأربعاء بشأن سياسة الاتحاد الأوروبي المرتقبة.

وجاء في الوثيقة أنه “ينبغي أن يتيح نهج الاتحاد للقاصرين الاستفادة من الإمكانات الهائلة للخدمات الرقمية، مع حمايتهم في الوقت نفسه من سوء المعاملة والاستغلال. ويجب أن يحد هذا النهج من وصول شركات التكنولوجيا إلى أطفالنا، وليس العكس”.

ويسمح اقتراح المفوضية، الذي سيشمل أيضا منصات ألعاب الفيديو، بالوصول التدريجي إلى الخدمات المختلفة وفقا للعمر في حين ستعتمد الالتزامات المفروضة على الشركات على نوع الخدمة وعمر الأطفال.

وأحجمت المفوضية عن التعليق على هذا الأمر.

رسوم إشرافية

تشير الوثيقة إلى أنه سيتعين على الشركات دفع رسوم إشرافية لتمويل إجراءات الإنفاذ والإشراف التي ستتولى الهيئات التنظيمية تنفيذها.

وسيكون بإمكان الأطفال من سن 15 عاما، بموجب هذا الاقتراح، إنشاء حساباتهم الخاصة في حين يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما أن يطلبوا من والديهم فتح حسابات تمهيدية على منصات التواصل الاجتماعي ومشاركة المقاطع المصورة تحت إشراف الوالدين وباتصالات محدودة وقيود زمنية صارمة.

وذكرت الوثيقة أن الحسابات الخاصة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة و12 عاما ستكون خاضعة للرقابة الكاملة من الوالدين وستقتصر على الخدمات الملائمة للأطفال التي تتبع معايير أمان صارمة في حين لن يتمكن الأطفال دون سن الثالثة من الوصول إلى هذه الخدمات.

وربما تتغير التفاصيل قبل الإعلان الرسمي.

وستحتاج المفوضية إلى صياغة المسودة بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في الأشهر المقبلة قبل أن تصبح قانونا.