الاحتياطي الأمريكي يواجه أسبوعاً حاسماً وسط شكوك حول العضوية والاستقلالية السياسية

يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعه القادم بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع وسط تحد تاريخي لقيادته أمام المحاكم وجهود متسارعة جارية للتصديق على مرشح الرئيس دونالد ترامب لشغل مقعد شاغر في مجلس محافظي البنك المركزي.

ويواجه الاحتياطي الاتحادي وتيرة محتملة من التغيرات السريعة بين محاولة ترامب إقالة المديرة بالبنك ليزا كوك وتحرك مجلس الشيوخ للموافقة على مرشحه لشغل مقعد شاغر آخر. وتعد هذه الخطوة ضد كوك اختبارا هو الأول من نوعه لاستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي ولكن من المحتمل أيضا أن تمثل اضطرابا لكيفية النظر إلى البنك المركزي في الأسواق العالمية.

وقال ديريك تانج من شركة إل.إتش ماير “سيكون هذا تحولا كبيرا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي حافظ دائما على مسافة صحية بعيدا عن السياسة”، إذ من المحتمل أن ينظر الناس إلى محافظي المجلس من خلال من قام بتعيينهم، بدلا من أن ينظروا إليهم كأشخاص يتوقع منهم إصدار أحكام محايدة بناء على البيانات الاقتصادية، واضاف “أعتقد أن ذلك أصبح أكثر صعوبة”.

قرار محكمة الاستئناف يخيم على الاجتماع

من المرجح ألا تغير أحداث اليومين المقبلين، والتي تتضمن حكم محكمة الاستئناف المحوري بشأن وضع كوك المتوقع صدوره اليوم الأحد وتصويت مجلس الشيوخ غدا الاثنين على مرشح ترامب لمجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران، نتيجة الاجتماع.

ومن المتوقع أن يخفض صانعو السياسات سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وهو ما سيكون أول خفض لسعر الفائدة منذ ديسمبر كانون الأول2024.

وبحلول يوم الثلاثاء، عندما تنعقد اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي، قد يكون قد فقد البنك أحد المبادئ الأساسية لاستقلاليته من القضاة الاتحاديين، ويمكن أن يكون ميران، وهو ناقد لاذع للاحتياطي الاتحادي ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، قد أدى اليمين الدستورية كمحافظ ويشارك في النقاش.

كما يمكن أن يبقى الوضع الراهن على حاله إلى حد كبير إذا واجه ترشيح ميران أي تأخير في اللحظة الأخيرة أو إذا قضت محكمة استئناف اتحادية بأن كوك يمكن أن تبقى في منصبها في انتظار حل كامل لمحاولة ترامب إقالتها.

أما جوهر القضية المتعلقة بما إذا كان لدى ترامب “سبب” كاف لإقالة كوك بسبب تصريحات يقال إنها كاذبة وردت في طلب رهن عقاري قبل انضمامها إلى الاحتياطي فمن المرجح أن يصل إلى المحكمة العليا.

ولكن في هذه الأثناء، خلصت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب إلى أنه من غير المرجح أن ينجح الرئيس في إقالتها وأن بإمكان كوك أن تبقى في منصبها حتى يتم حل المسألة.

وطلب ترامب من محكمة الاستئناف الاتحادية السماح بتنفيذ الإقالة خلال استمرار التقاضي في المسألة، ويمكن أن تصدر لجنة من ثلاثة قضاة حكمها اليوم الأحد بشأن ما إذا كانت كوك ستظل في منصبها على الأقل في الوقت الحالي.

وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي إنه سيلتزم بأي قرار من المحكمة.

وخلال الاجتماع، سينصب التركيز على سوق العمل في الولايات المتحدة الذي أصبح أكثر ضعفا مما بدا عليه عندما اجتمع صانعو السياسة آخر مرة في يوليو تموز.

وفي الوقت نفسه، يستمر التضخم في الصعود فوق هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب سياسات ترامب الجمركية العدوانية. ويتوقع المحللون أن يكون سوق العمل مصدر القلق الأكبر.