البورصة السعودية تقود مكاسب أسواق الأسهم الخليجية

قادت البورصة السعودية أسواق الأسهم الخليجية نحو الارتفاع الأربعاء بعد أن قالت المملكة إنها ستفتح سوقها المالية أمام كل فئات المستثمرين الأجانب اعتبارا من فبراير شباط، بينما يترقب المتعاملون بيانات عن سوق العمل الأمريكية للحصول على مؤشرات على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم في السعودية بما يصل إلى 2.5 بالمئة، وأنهى الجلسة مرتفعا 1.6 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب خلال الجلسة في أكثر من ثلاثة أشهر، مع صعود معظم مكوناته.

وقادت أسهم شركات التمويل والاتصالات والسلع الاستهلاكية الأساسية الارتفاعات، وزاد سهم مصرف الراجحي 3.4 بالمئة، وصعد سهم البنك الأهلي السعودي 5.9 بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة تداول السعودية 5.2 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر أيلول.

وجاء هذا الارتفاع بعد بيان لهيئة السوق المالية قالت فيه أمس الثلاثاء إن كل فئات المستثمرين الأجانب ستتمكن من الاستثمار المباشر في السوق اعتبارا من أول فبراير شباط، بعد أن ألغت مفهوم “المستثمر الأجنبي المؤهل” وخففت قواعد كانت تحد من إمكانية الوصول إلى السوق.

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين ودعم تدفق الاستثمارات وتعزيز مستوى السيولة، مشيرة إلى أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت 590 مليار ريال (157 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 498 مليار ريال بنهاية عام 2024.

وقال ميلاد عازر محلل السوق لدى إكس.بي.تي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “زادت الثقة بسبب الإعلان لأن المستثمرين اعتبروه خطوة باتجاه توسيع نطاق المشاركة وتحسين مستوى السيولة ودعم ما يدخل من تدفقات”.

وأضاف أن المستثمرين لا يزالون يركزون على ما إذا كانت السلطات سترفع في النهاية الحد الذي تفرضه السعودية على نسبة تملك الأجانب والبالغة 49 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 1.1 بالمئة إلى 6249 نقطة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 ويحقق مكاسب كبيرة. وصعد سهم إعمار العقارية 2.1 بالمئة، وزاد سهم العربية للطيران 4.6 بالمئة.

وربح مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة بقيادة أسهم شركات الرعاية الصحية والعقارات والمؤسسات المالية. وارتفع سهم الدار العقارية 1.5 بالمئة، وصعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2.2 بالمئة.

وأظهر مسح أمس الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات حافظ على نمو قوي في ديسمبر كانون الأول رغم أن الوتيرة تراجعت قليلا عن الشهر السابق.

وصعد المؤشر القطري 0.7 بالمئة مع ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.6 بالمئة وسهم الومنيوم قطر 2.3 بالمئة.

وزاد المؤشر العماني 1.2 بالمئة مع ارتفاع سهم بنك مسقط 1.5 بالمئة.

وربح المؤشر الكويتي 0.3، واستقر المؤشر البحريني عند الإغلاق.

وينتظر المستثمرون أيضا بيانات أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بما يشمل مسح وزارة العمل الأمريكية عن الوظائف الشاغرة ودوران العمالة وتقرير التوظيف من مؤسسة (إيه. دي.بي)، وتقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة.

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن أي مفاجآت ربما تغير التوقعات.

وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.