برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
علم السعودية
أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تسارع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما ارتفع بشكل طفيف من 2.2 بالمئة في مايو أيار.
يتحرك التضخم داخل نطاق يتراوح بين اثنين بالمئة و2.3 بالمئة منذ بداية هذا العام، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع إيجارات المساكن. وبلغ 1.5 بالمئة في يونيو حزيران من العام الماضي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء أحدث القراءات إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.5 بالمئة وأسعار قسم الأغذية والمشروبات 1.5 بالمئة وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية 4.1 بالمئة.
وقالت الهيئة إن إيجارات المساكن ارتفعت 7.6 بالمئة بسبب ارتفاع أسعار الفيلات 7.1 بالمئة.
كانت الحكومة السعودية أعلنت الشهر الماضي عن خطوات لتحقيق التوازن في سوق العقارات بالرياض، وهو ما يشمل تخصيص بعض الأراضي ذات الأسعار المحددة للمواطنين السعوديين.
ووافقت السعودية أيضا في الآونة الأخيرة على قانون جديد للتملك والاستثمار العقاري، والذي سيسهل على الأجانب شراء العقارات عندما يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.
وتعمل السعودية على بناء عدد من المشاريع الجديدة الضخمة حول الرياض في إطار برنامج رؤية 2030 الذي يهدف لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن النفط وتعزيز السياحة والقطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يؤدي القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على المدى الطويل، لكنه يعتمد على انتهاء المشاريع العقارية بالمدينة في الموعد المحدد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في السعودية في حدود الاثنين بالمئة بدعم من ربط الريال بالدولار والدعم المحلي و”المرونة” في توافر العمالة الوافدة.
طباعة المقال
