برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
أكد نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق قايد صالح، أن “الشعب الجزائري الأصيل لن يفرط في نعمة الأمن.
وقال قايد صالح اليوم الثلاثاء، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى أكاديمية شرشال: ” ندرك أن الأمن المستتب سيزداد ترسيخا”.
وأضاف: ” سيبقى الجيش ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي”.
وأردف الفريق قايد صالح: الشعب الذي أفشل الإرهاب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه”.
وأشار صالح، أن هناك بعض الأطراف يزعجها رؤية الجزائر آمنة ومستقرة.
وقال قائد صالح، اليوم الثلاثاء خلال زيارة تفقدية قادته إلى أكاديمية شرشال: “هناك من يريد أن تعود الجزائر لسنوات الألم وسنوات الجمر”
وأضاف: “الشعب الجزائري دفع الثمن غاليا خلال سنوات الجمر”
يتواصل حراك الشارع الجزائري ضد عهدة خامسة للرئيس بوتفليقة، حيث خرج طلبة الجامعات وحتى تلاميذ الثانويات، في احتجاجات سلمية لليوم الثالث منذ إعلان الرئيس بوتفليقة ترشيحه لولاية خامسة.
وتجمع آلاف الطلبة والتلاميذ في ساحة موريس أودان قرب الجامعة المركزية، رافعين شعارات تؤكد على سلمية المظاهرات وضرورة تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ترشحه، فيما حاصرت قوات الأمن المتظاهرين ومنعتهم دون مواجهات.
وقد تم غلق شبكتي الميترو و الترامواي وتوقيف الشركة العمومية للنقل بالحافلات عن العمل بسبب المظاهرات في العاصمة.
كذلك الجامعات الأخرى شهدت حراكا مماثلا في قسنطينة وبشار وورقلة والبويرة وسكيكدة، حيث طالب الأساتذة من جهتهم، بوقف ما وصفوه بالمهزلة.
سياسيا، لا تزال المعارضة متمسكة باعتبار منصب الرئيس شاغرا في ظل غياب معطيات عن وضع بوتفليقة، خاصة بعد تسريب فيديو يظهر فيه شقيقه ناصر يتجول في مستشفى بجنيف حيث يعالج الرئيس.
أما حركة حمس الإخوانية فاتهمت السلطة بالسطو على مبادرة الحل، وزعمت أن رسالة بوتفليقة نسخة طبق الأصل لما قدمته الحركة قبل فترة كخارطة طريق، قبل ترشيح بوتفليقة نفسه لولاية خامسة.
ودعت أحزب جزائرية معارضة إلى إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية، وتأجيل الانتخابات، خلال اجتماعها لبحث الأوضاع في البلاد.
ورفض المجتمعون في بيان ما وصفوها بـ”الرسالة المنسوبة إلى الرئيس المترشح شكلاً ومضموناً”، معتبرين إياها “مجرد مناورات لإجهاض الحراك الشعبي.
ودعا البيان إلى تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات، كما رحبت بقرارات امتناع البعض عن الترشح، ومناشدة بقية المترشحين إلى الانسحاب، مما وصفته بـ”الاستحقاق المغلق”.
ويترقب الشارع الجزائري إعلان أسماء المترشحين الذين استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ومن المنتظر أن يكشف المجلس الدستوري بعد ثمانية أيام عن الملفات المترشحة من بين 20 شخصية أوعدت ملفاتها.
طباعة المقال
