الجيش الوطني يحذر من الفوضى التي تجتاح مناطق غرب ليبيا بسبب خلافات الوفاق

أعرب الجيش الوطني الليبي ، عن قلقه اتجاه حالة التوتر والفوضى السائدة داخل حكومة الوفاق المتمثل بالصراع بين رئيس الحكومة فائز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا المحسوب على الإخوان والمدعوم من ميليشيات مصراتة.

وأعرب في بيان صدر عن القيادة العامة في وقت متأخر ليل أمس الأحد عن قلقه العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التي تجتاح مناطق غرب ليبيا.

وتتسارع الأحداث في العاصمة الليبية، وارتفاع التوتر بين جناحي حكومة الوفاق ،بين السراج ووزير وفتحي باشاغا الموقوف عن العمل مؤقتا بانتظار التحقيق معه (المتوقع اليوم الاثنين)،

باشاغا وتغّول الميليشيات والمرتزقة

كما لفت إلى متابعته عن كثب للتطورات الجارية في طرابلس، مشدداً على دعمه خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التي تهدد أمن وسلامة البلاد.

إلى ذلك، أكد دعمه للإجراءات المتخذة من أجل إنهاء تغوّل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التي تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها باشاغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية في ليبيا، بحسب تعبيره.

رهان على القبائل

كما أوضح الجيش في بيانه أنّ عدم تدخله حالياً في عمليات إعادة الاستقرار في غرب البلاد لا يعني ترك الشعب يواجه هذا المصير، وإنما يعني إعطاء الفرصة للعقلاء من ممثلي القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام في تلك المناطق.

أتى ذلك، وسط غموض يلف مصير باشاغا وحكومة الوفاق على السواء بعد التصدع الذي أصابها، لا سيما وأن لوزير الداخلية فصائل مسلحة تسانده من ضمن قوات الوفاق، كما للسراج أيضا فصائله.

وكانت “الوفاق” أعلنت مساء الجمعة أنّها قرّرت إيقاف وزير الداخليّة عن العمل احتياطيّاً وإحالته إلى تحقيق إداريّ، وذلك على خلفيّة إطلاق مسلّحين النار على متظاهرين سلميّين في العاصمة الأسبوع الماضي. وقال المجلس الرئاسي للوفاق في بيان في حينه إنّه قرّر “إيقاف وزير الداخلية احتياطيّاً عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار”.

وأضاف أنّه سيتمّ التحقيق مع الوزير “بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال أيّام الأسبوع الماضي والتحقيق في أيّة تجاوزات ارتُكِبت في حقّ المتظاهرين”.

كما قرّر “تكليف وكيل وزارة الداخليّة العميد خالد أحمد التيجاني مازن بتسيير مهام الوزارة”.

في حين سارع الوزير الموقوف عن العمل إلى إعلان امتثاله للقرار، مطالباً بأن تكون جلسة التحقيق علنيّة ومتلفزة، و”منقولة إعلاميّاً على الهواء مباشرةً لإبراز الحقائق”.

ويتظاهر مئات الليبيّين يوميّاً منذ الأحد في طرابلس احتجاجاً على الفساد وتدهور الخدمات العامّة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود. وقد تخلّل تلك التظاهرات إطلاق مسلّحين مجهولين النار على المتظاهرين ما أدّى إلى إصابة بعضهم بجروح.