"الحجز الإحتياطي"... الأسد يصادر عقارات الغوطة لإجراء تغيير ديمغرافي!

أفادت مصادر المرصد السوري من داخل الغوطة الشرقية، بأن دوريات تابعة للفرع “277” المعروف بـ “الأمن العسكري” عمدت منذ مطلع الأسبوع الجاري إلى استملاك مئات الشقق السكنية والمحال التجارية والمزارع مجددًا في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، وذلك بموجب قرار “الحجز الاحتياطي”.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن الدوريات التابعة لـ “الأمن العسكري” استولت على أكثر من 40 منزل ومحل تجاري في مدينة سقبا وعلى أكثر من 100 منزل ومزرعة ومحل تجاري في مدينة دوما، كما استولت على نحو 150 منزلًا ومحالً عدة مدن وبلدات، منها مدينة زملكا التي شهدت مجزرة بحق المدنيين بالسلاح الكيماوي في عام 2013 .

جميع تلك الممتلكات التي جرى مصادرتها مجددًا تعود لمواطنين معارضين إما متواجدين في الشمال السوري أو خارج البلاد في الدول العربية والأوربية أو قلة قليلة منهم لايزالون في الغوطة الشرقية، بعض من الممتلكات التي صُدرت يتواجد بها أقرباء أصحابها، أمهلتهم دوريات “الأمن العسكري” مدة زمنية لا تتجاوز الـ 20 يومًا لمغادرتها، مما شكل حالة من الخوف والذعر لدى السكان المحليين بالغوطة الشرقية، متهمين النظام باتباع سياسية “التغيير الديموغرافي” لسكان المنطقة.

وذلك بالتوازي مع استمرار عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة الشرقية من قبل مجموعة أشخاص يتبعون لميليشيا “لواء العباس” المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري من مصادر أهلية داخل الغوطة الشرقية، فإن دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” برفقة أشخاص موظفين في الدوائر الحكومية التابعة للنظام، ذهبوا إلى أكثر من “100” منزل في المناطق آنفة الذكر من الغوطة الشرقية، وقاموا بطلي أبواب المنازل بعبارات كُتب عليها “محجوز لصالح الفرع 277” وتحدثوا مع قاطني تلك المنازل بضرورة إخلائها خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط.