أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، عن تمديد القيود على الحركة بين المحافظات مع منع الحركة ليلا داخل المحافظات نفسها لمدة أسبوع في مسعى للحد من المنحى التصاعدي لفيروس كورونا بالضفة.

وجاء القرار امتدادا لقرارات مشابهة سابقة فرضتها الحكومة خلال الأسبوعين الماضيين دون أن تنجح في خفض الإصابات.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن تسجيل 532 إصابة و3 حالات وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية.

ورفعت الإصابات الجديدة العدد الإجمالي للحالات النشطة إلى 7759 إصابة بعد تماثل 1770 للشفاء من مجمل الإصابات الذي بلغ 9587 إصابة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفلسطين منذ ظهور الفيروس في شهر مارس/آذار الماضي 58 حالة.

وقال إبراهيم ملحم، الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي إن “الحكومة قررت وقف الحركة ما بين المحافظات لمدة أسبوع مع استمرار نشاط الحركة التجارية” و”توقف الحركة يوميا من الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، في جميع المحافظات ولمدة أسبوع على أن يتم مراجعة ذلك حسب تطور الحالة الوبائية”.

وأشار إلى أن “الحكومة قررت فرض الإغلاق على الأحياء المصابة في المدن والقرى والمخيمات وذلك لأغراض تمكين طواقم الطب الوقائي من القيام بعملهم في تتبع أثر الوباء ومحاصرته”.

وسمحت الحكومة بـ”عمل المنشآت والمحال التجارية الصغيرة والمصانع، على أن تلتزم بالبروتركول الصحي” ولكنها قالت بالمقابل: “يمنع منعا قاطعا إقامة الأعراس، وبيوت العزاء، والمهرجانات، وأي تجمعات في جميع المحافظات”.

كما أعلن ملحم قرار الحكومة بـ”إغلاق صالات الأفراح، ورياض الأطفال، وصالونات الحلاقة والتجميل، والنوادي الرياضية والمسابح، والأماكن الترفيهية، ومراكز التدريب والتعليم، ومنع إقامة الدورات وورش العمل”، و”اقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخله”.

وأشار ملحم إلى أن الحكومة قررت “عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم داخل أراضي الـ48 إلى مدنهم وقراهم، ومنع العمل في المستعمرات بشكل قاطع”.

وقال: “نتمنى على أهلنا في أراضي الـ48 الامتناع عن زيارة الضفة الغربية حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم”.

وتشهد محافظات الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ مطلع شهر يونيو/حزيران الماضي ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بفيروس كورونا وخاصة في محافظتي الخليل والقدس.