الخارجية الأمريكية: منفتحون على شراكات بمجال المعادن النادرة مع الكونغو

وزارة الخارجية الأمريكية: منفتحون على شراكات بمجال المعادن النادرة مع الكونغو
قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد إن الولايات المتحدة منفتحة على استكشاف شراكات في مجال المعادن النادرة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد أن اتصل سناتور كونجولي بمسؤولين أمريكيين لعرض صفقة المعادن مقابل الأمن.

والكونغو غنية بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم وغيرها من المعادن النادرة، وتقاتل متمردي حركة 23 مارس (إم23) المدعومة من رواندا الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضيها هذا العام.

وهناك أحاديث في كينشاسا منذ أسابيع عن صفقة مع الولايات المتحدة، التي تجري أيضا مناقشات مع أوكرانيا بشأن اتفاقية معادن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “الولايات المتحدة منفتحة على مناقشة الشراكات في هذا القطاع بما يتماشى مع برنامج أمريكا أولا الذي تتبناه إدارة (الرئيس دونالد) ترامب”، مشيرا إلى أن الكونغو تملك “حصة كبيرة من المعادن النادرة في العالم والمطلوبة للتكنولوجيا المتقدمة”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل “على تعزيز استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير موارد التعدين بطريقة مسؤولة وشفافة”.

ولم تعلن كينشاسا عن أي مقترحات علنية، بل قالت إنها تسعى إلى شراكات متنوعة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الكونجولية باتريك مويايا الأسبوع الماضي “هناك رغبة من جانبنا في تنويع شركائنا”، مضيفا أن هناك “مناقشات يومية” بين الكونغو والولايات المتحدة.

وأضاف “إذا كان المستثمرون الأمريكيون مهتمين اليوم بالقدوم إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، فمن الواضح أنهم سيجدون مجالا… جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها احتياطيات متاحة وسيكون من الجيد أيضا أن يتمكن رأس المال الأمريكي من الاستثمار هنا”.

وقال مصدران لرويترز إن أندريه واميسو نائب كبير موظفي مكتب الرئيس الكونجولي فيليكس تشيسكيدي سافر إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر لإجراء محادثات بشأن الشراكة.

وفي 21 فبراير شباط، أرسلت إحدى جماعات الضغط التي تمثل السناتور الكونغولي بيير كاندا كالامبايي رسائل إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين يدعوهم فيها إلى الاستثمار الأمريكي في الموارد المعدنية الهائلة في الكونجو في مقابل المساعدة في تعزيز “الاستقرار الإقليمي”.

وأفاد مسؤولون كونغوليون بأن الحكومة الكونجولية أو الرئاسة لم يوافقا على هذه المبادرة. ومع ذلك، أبلغت مصادر من رئاسة الكونغو ووزارة المناجم ومن واشنطن رويترز بأن هناك العديد من المبادرات الجارية، وإن كانت في مراحلها الأولى.