الخزانة الأميركية تعارض سكّ عملة بقيمة تريليون دولار.. "فكرة سخيفة"

رفضت وزيرة الخزانة جانيت يلين، يوم الثلاثاء، الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في استغلال ثغرة قانونية تتيح سك عملة معدنية بقيمة تريليون دولار كمحاولة أخيرة لمساعدة الولايات المتحدة على سداد ديونها.

وقالت يلين  إنها تعارض سك عملة معدنية للمساعدة في سداد بعض ديون البلاد، مؤكدة أنها فكرة تبدو سخيفة لكنها مع ذلك حصلت على دعم من بعض الاقتصاديين البارزين، بمن فيهم الحائز على جائزة نوبل بول كروغمان.

أضافت يلين في ظهور متلفز على قناة CNBC، إن سك العملة سيكون مساويًا لمطالبة الاحتياطي الفيدرالي بطباعة النقود لتغطية العجز الذي لا يرغب الكونغرس في تغطيته عن طريق إصدار الديون، وبالتالي المساس باستقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي، المكلف بالإشراف على السياسة النقدية.

أوضحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة “إنها وسيلة للتحايل”، قائلة إن الفكرة خلطت أيضًا بين مسؤوليات البنك المركزي ووزارة الخزانة.
تأتي تعليقات يلين في أعقاب موجة من الاهتمام المتجدد بمفهوم عملة تريليون دولار، حيث دافع عدد قليل من المشرعين، بمن فيهم النائبان جيري نادلر (ديمقراطي من نيويورك) ورشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان)، على هاشتاغ تويتر #MintTheCoin (سكوا العملة) على وسائل التواصل الاجتماعي.

على الرغم من رفض الفكرة، شددت يلين من الأهمية الحاسمة لضمان أن تأخذ الولايات المتحدة الإجراءات لرفع أو تعليق سقف الديون، قائلة إنها “تتوقع تمامًا” أن البلاد ستغرق في ركود إن لم تفعل ذلك قبل 18 أكتوبر/تشرين الأول، عندها تعتقد أن الخزانة ستستنفد قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

كما رفضت أيضًا السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، في موجز يوم الإثنين، فكرة سك عملة معدنية، قائلة إنه ليس خيارًا “قابلًا للتطبيق” إما لأنه لن يتم قبوله من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لتوجيهات وزير الخزانة لدينا، أو فقط بسبب قيود قانونية”.
عملة بقيمة تريليون دولار

ظهرت فكرة سك عملة بقيمة تريليون دولار لأول مرة خلال أزمة ديون مماثلة في عام 2011، عندما حدد عدد قليل من العلماء شرطًا قانونيًا يسمح للخزانة بسك عملة من البلاتينوم بدون حد أقصى. كتب كروغمان في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي “في ظاهر الأمر، كان بإمكان جانيت يلين سك عملة معدنية من البلاتينوم بقيمة اسمية تبلغ تريليون دولار، دون أن تتضمن بالضرورة ما قيمته تريليون دولار من البلاتين، و إيداعها في الاحتياطي الفيدرالي والسحب على هذا الحساب لمواصلة دفع فواتير الحكومة دونما الحاجة إلى الإقتراض”.

على الرغم من أنه عارض الفكرة في عام 2011، إلا أن موقف كروغمان قد تغير بشكل ملحوظ نظرًا للجهود المتكررة التي بذلها الجمهوريون لمنع اتخاذ إجراء بشأن حد الديون، وقال “بالنظر إلى المخاطر، من يهتم إذا كان هذا النهج يبدو سخيفًا؟” ومع ذلك، أشار بعض النقاد إلى أن الفكرة قد تنتهك التعديل الرابع عشر من الدستور، الذي يمنح الكونغرس – وليس وزير الخزانة المعين من قبل الرئيس – القدرة على تخصيص الأموال.

على الرغم من أن سك عملة تريليون دولار يبدو غير وارد في الوقت الحالي، لا يزال أمام المشرعين بعض الخيارات لرفع أو تعليق حد الدين قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق. من المتوقع أن يجري زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي، عن نيويورك) نهار الأربعاء تصويتًا على إجراء أقره مجلس النواب لتعليق حد الدين حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، على الرغم من تعهد الجمهوريين بمنعه. بالإضافة إلى ذلك، قال عضو البرلمان في مجلس الشيوخ، الذي يقدم المشورة للمشرعين بشأن قواعد الغرفة، يوم الإثنين، إن الديمقراطيين سيكونون قادرين على استخدام عملية تسوية خاصة للموازنة لتمرير إجراء لسقف الديون دون دعم جمهوري.