في خطوة من شأنها أن تزيد الضغوط على مليشيا حزب الله المدعوم إيرانيا داخل الفضاء الأوروبي، تتجه النمسا إلى حظر نشاطات الحزب، لاسيما بعد إقدام ألمانيا في وقت سابق من العام الجاري على إدراجه تنظيما إرهابيا.

وتبنى البرلمان النمساوي بالإجماع قرارا يطالب فيه الحكومة بالحدّ من نشاطات حزب الله، وإطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الأوروبي. واعتبر البرلمان أن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله غير مبرر، داعيا إلى اعتباره منظمة إرهابية بالكامل.

وأثنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه الخطوة، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على تويتر “نرحب باعتراف البرلمان النمساوي بالتهديد الذي يمثله حزب الله في أوروبا، وندعو إلى اتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران”.

من جهتها طالبت إسرائيل الأحد، الحكومة النمساوية بتبني توصيات البرلمان في فيينا، ونقلت القناة (12) عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي قوله “يدور الحديث عن قرار هام ضد التنظيم، وأتمنى أن تتبنى الحكومة النمساوية قرار البرلمان وتنضم إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا التي صنفت حزب الله، ككل، تنظيما إرهابيا”.

وتعالت في الفترة الأخيرة أصوات داخل النمسا تطالب الحكومة بالنسج على منوال الجارة ألمانيا وإدراج الحزب اللبناني كمنظمة إرهابية وحظر كافة نشاطاته.

وأعلنت برلين في أبريل الماضي عن قرار بحظر أنشطة حزب الله، وذكرت وزارة الداخلية الألمانية حينها أن القرار يعني حظر رموز الجماعة اللبنانية في التجمعات أو المنشورات أو وسائل الإعلام وإمكانية مصادرة أصولها. وأضافت أنه نظرا لأن الجماعة منظمة أجنبية فلا يمكن حظرها تماما وحلها.

وبالتوازي مع إعلان القرار شنت السلطات الأمنية الألمانية مداهمات على جمعيات دينية ومساجد في مدن ألمانية عدة لاعتقال من يشتبه بعضويتهم في حزب الله، حيث تقدر وكالات استخبارات وجود أكثر من ألف شخص مرتبطين بما تسميه “الجناح المتطرف” داخل التنظيم.

ويقول محللون إن الضغوط الأميركية لعبت دورا أساسيا في التغير الجاري في المواقف الأوروبية حيال حزب الله اللبناني، فلطالما أبدت الإدارات الأميركية استياء حيال التعاطي الأوروبي مع الحزب الذي يشكل ذراع إيران العسكرية الضاربة في المنطقة.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في عام 2013 الجناح العسكري للحزب على القائمة السوداء للإرهاب على خلفية اتهامات بتورط الجماعة اللبنانية في هجوم بقنبلة استهدفت حافلة في منتجع بورغاس البلغاري في يوليو 2012 ما أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين.

ولم يخل هذا القرار من جانب سياسي في علاقة بانخراط الحزب في الحرب السورية بإرساله في العام 2013 الآلاف من عناصره للقتال إلى جانب القوات الحكومية السورية، ضد فصائل المعارضة.

ويعتبر سياسيون لبنانيون أن التغير في الموقف الأوروبي لا يمكن فقط حصره في الضغوط الأميركية ومن خلفها الإسرائيلية، بل لإدراك متزايد لدى قادة الاتحاد الأوروبي بخطورة التنظيم، والتي بدأ التفطن لها مع عملية بورغاس لتواتر سلسلة الحوادث التي يقف خلفها الحزب في القارة العجوز.

وأعلن جهاز الأمن والمعلومات التشيكي في أكتوبر 2018 تعطيل مخدّمات شبكات قرصنة تابعة لحزب الله داخل الاتحاد الأوروبي، وعقب ذلك اكتشاف السلطات الهولندية في يناير 2019 عن تورط “عصابات إجرامية” مرتبطة بالحزب اللبناني في قتل معارضين إيرانيين، كان أطلق عليهما النار بطريقة متشابهة أمام منزليهما.

وجرّت ممارسات حزب الله وتورطه في قضايا متعلقة بالأمن القومي الأوروبي فضلا عن سياساته المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط بريطانيا إلى اتخاذ قرار في فبراير من العام الماضي بإدراج جناحيه السياسي والعسكري ضمن اللائحة السوداء.

ويرجح أن تعلن النمسا قريبا عن قرارها بوضع الحزب ضمن لائحة الإرهاب، وسط توقعات بأن تنظم دول أخرى لهذا التوجه.

ويقول محللون إن عمليات التضييق على الحزب وتجفيف موارده في الخارج لاسيما في أوروبا وأميركا اللاتينية وحتى أفريقيا بالتأكيد سيكون لها أثر قوي على وضعه في الداخل اللبناني، وهذا ما يدفعه إلى التوجه شرقا.