الدفاع المدني يحذر من تفشي الأمراض بسبب الموجة الحارة في غزة

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة، من انتشار الأوبئة والأمراض في مخيمات النزوح بمحافظات الجنوب مع اشتداد موجات الحر.

وقال الدفاع المدني في بيان “بدت معاناة المواطنين النازحين في مخيمات النزوح بمحافظات جنوب غزة تزداد مع اشتداد موجات الحر”.

وأضاف أن ذلك “ينذر باتساع انتشار الأوبئة والأمراض فيهم، خاصة لدى الأطفال والنساء الحوامل”.

وطالب الدفاع المدني منظمة الصحة العالمية بـ”الإسراع في إنقاذ حياة مئات آلاف النازحين الفلسطينيين، والتدخل لإيجاد أماكن بديلة عن الخيام، لاسيما أننا مقبلون على موجات حر شديدة متتالية خلال الأيام القادمة”.

وتابع: “كما نوجه أبناء شعبنا النازحين الصابرين في الخيام باتخاذ إجراءات السلامة قدر المستطاع، والإكثار من شرب الماء، ومحاولة تهوية المكان، وإبعاد الأطفال عن أشعة الشمس خاصة وقت ذروة الحرارة، والحرص على مسح أجسادهم بالماء البارد باستمرار”.

وتعاني غزة من موجة حر شديدة؛ حيث بلغت درجة الحرارة في ساعات نهار الخميس نحو 37 درجة مئوية.

ومع بداية الحرب على قطاع غزة التي تتواصل للشهر السابع، دفعت إسرائيل بأهالي القطاع للنزوح جنوبا بزعم أنه “منطقة آمنة”، إلا أن القصف والدمار والقتل الإسرائيلي طال جميع المناطق وصولا إلى المعبر الحدودي مع مصر.

وأدى ذلك إلى تكدس نحو 1.3 مليونا من سكان القطاع البالغ 2.3 مليون في مدينة رفح جنوب القطاع وحدها، وفق مسؤولين حكوميين في غزة.

ويعاني هؤلاء النازحون من ظروف معيشية وصحية صعبة جراء الحرب، حيث تفتقر هذه المخيمات لأبسط مقومات الحياة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.