الرئيس التونسي يكذب الغنوشي ويرد على اتهامه بـ"الانقلاب"

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، فجر اليوم، على أن ما حصل ليس انقلابا عكس ما تم الترويج له في بعض وسائل الإعلام.

وقال سعيد في كلمة له بثها التلفزيون الرسمي التونسي: ”نسقت هاتفيا مع رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وأعلمته أن الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية وقابلت رئيس الحكومة وأعلمته كذلك، عكس ما يدعيه البعض بأنه لا علم له“.

وكان الغنوشي قد صرح أنه لم تتم استشارته من قبل الرئيس التونسي حول القرارات التي تم اتخاذها.

وتابع قيس سعيد: ”ما قمت به يخوله لي الدستور وفق الفصل 80، سأتولى السلطة التنفيذية لمدة 30 يوما ويمكن التمديد والدستور يتيح ذلك حتى تستتب الأوضاع الأمنية، ولقد عشنا بعض الأوضاع الأمنية غير المستقرة اليوم في كل المدن“.

و استطرد: ”صبرت كثيرا وتألمت مع الشعب، لم أستطع الأكل والناس جياع والجوع أصبح ظاهرا على وجوههم والحال أن ثرواتنا ليست قليلة“.

ونوه الرئيس التونسي إلى أن الشعب التونسي عانى الكثير ونهبت ثرواته، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان لا يجد لا ماء ولا كهرباء، لذلك يجب أن ترجع الأموال المنهوبة إلى الشعب.

وأردف: ”من هم هؤلاء الذين لهم الأموال ويريدون تجويع الشعب.. ابتلاني الله بالسلطة لخدمة الشعب التونسي بناء على التزامات ولن أتراجع على ما عاهدت الشعب“، قائلا: ”هناك تدابير إذا اقتضى الأمر اتخاذها سأتخذها ليس حبا، ولكن السلطة ابتلاء ومسؤولية، وأنا عاهدت الشعب على أن أكون في خدمته واسترجع أمواله المنهوبة التي تم تضمينها في عدد من التقارير والتي بلغت 13 مليون دينار سنة 2011“.

وكان سعيد، خلال اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال إنه اتخذ جملة من القرارات سيتم تنفيذها على الفور، موضحا أن القرار الأول يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، مبينا أن الدستور يمنع حله.

وأوضح سعيد، أنّ القرار الثاني هو رفع الحصانة عن كل النواب، والقرار الثالث هو رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، أما القرار الرابع يتمثل في إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئاسة السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة هو من سيرأسها.