منذ سنوات فشلت الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان من الوصول لاتفاق يرضي جميع الأطراف في حل قضية سد النهضة، ومن بين النقاط الشائكة في المحادثات، كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى نهر النيل من السد، خلال فترة جفاف متعددة السنوات، وكيفية حل الدول الثلاث أي نزاعات مستقبلية.

قالت وزارة الخارجية السودانية، السبت، إن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية المتعلقة بملف سد النهضة، مشيرة إلى أن ذلك “حتّم” إحالة الملف الى رؤساء وزراء الدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، محذرة من البدء في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق.

وقالت وزيرة خارجية السودان، أسماء عبد الله، إن جولات التفاوض الأخيرة بشأن سد النهضة، “حققت تقدما ملموسا في القضايا الفنية، مما يعزز أهمية التمسك بمبدأ التفاوض للوصول إلى اتفاق شامل يرضي جميع الأطراف”.

أما في الجانب القانوني، فأوضحت أن الخلاف لا يزال قائما بشأن بعض القضايا القانونية، “مما حتم إحالة الملف الى رؤساء الوزراء في الدول الثلاث بهدف التوصل إلى توافق سياسي يفضي بدوره الى استئناف واستكمال التفاوض في أسرع وقت ممكن”.

كما أكدت “رفض السودان القاطع لأي تحرك أحادي، من شأنه إلحاق الضرر بالسودان، بالبدء في عملية ملء السد دون التوصل إلى اتفاق، بالذات فيما يتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص”.

وشددت عبد الله على ضرورة “التزام كافة الأطراف بالتفاوض بحسن نية ومراعاة قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتغليب روح التعاون المحقق لمصالح شعوب الدول الثلاث”.