السودان على طريق الهدنة.. ما هي شروط وقف إطلاق النار؟

دخلت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الثاني، وسط دمار كبير في البلاد، بحيث كانت المملكة العربية السعودية بمثابة الوسيط بين الطرفين لوقف اطلاق النار في هدنة انسانية، وكان هذا النزاع قد حصد حتى الآن أكثر من 900 قتيل وآلاف الجرحى، كما دفع الملايين إلى النزوح واللجوء، فيما تتخوف الأمم المتحدة من أن يمتد فتيل الأزمة إلى دول الجوار.

وبعد نحو أسبوعين على انطلاق المحادثات في جدة بين الجيش برئاسة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، التي يترأسها محمد حمدان دقلو، وافق الطرفان ليل أمس السبت 20\5\2023 على وقف لإطلاق النار مدّته أسبوعاً يبدأ غداً، مع احتمال تمديده لاحقاً.

إذاً ساعات تفصل السودان الذي غرق منذ منتصف الشهر الماضي بقتال دام عن هدنة قصيرة تدخل حيّز التنفيذ يوم الاثنين 22\5\2023 وتستمرّ سبعة أيّام.

لكن بانتظار دخولها حيز التنفيذ، يفترض على كلا الطرفين منذ لحظة توقيع الاتفاق ولمدة 48 ساعة عدم السعي وراء تحقيق أيّ مكاسب عسكريّة على الأرض، بمعنى آخر وقف الاشتباكات.

ويفترض خلال تلك الفترة “48 ساعة” أن يبلغ الجيش والدعم السريع قواتهما بشروط هذا الاتفاق وتوجيههما للامتثال بوقف النار في جميع أنحاء البلاد.

كما عليهما إبلاغ المدنيين بالهدنة أيضا من خلال المطبوعات والراديو وجميع وسائل الاتصال الممكنة.

📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يؤكد حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين ممثلو القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع pic.twitter.com/Uuul9W4jAD

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 20, 2023

ومن شروط وقف إطلاق النار، على الجانبين وقف كافة الهجمات والأعمال العدائية، بما في ذلك هجمات القناصة، واستهداف البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية.

كما يفترض تجميد الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار أو أي أسلحة ثقيلة.

كذلك تلتزم القوتان العسكريتان بعدم تقوية الدفاعات، أو إعادة الإمداد، أو توزيع الأسلحة، أو الإمدادات العسكرية، بما في ذلك من مصادر أجنبية، أو محاولة احتلال أراضٍ أو مواقع جديدة، بما في ذلك البنية التحتية المدنية أو المراكز السكانية، فضلا عن تجميد تجنيد جنود أو تسجيلهم أو حشدهم.

وتمتنعان عن احتلال المستشفيات ومرافق البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك منشآت المياه والكهرباء والوقود، أو استخدام وسائل النقل الطبي، مثل سيارات الإسعاف، لأغراض عسكرية.

كما ينص الاتفاق على وقف أعمال النهب والسلب والتخريب، واحتلال مساكن المدنيين، ويتعهد كل من الجيش والدعم السريع بوقف أي أعمال تتعلق بالإخفاء القسري أو الاحتجاز التعسفي للأشخاص.

إلى ذلك، يمتنعان عن استخدام الدعاية أو التحريض ضد أي من الطرفين أو استخدام أي مجموعات قبلية أو عرقية.

كذلك تنص الشروط على وقف استخدام قنوات الاتصال الرسمية لنشر المعلومات المزعجة أو الخاطئة أو المغلوطة حول وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وتضمنت أيضا وقف إعاقة أي رصد أو تحقق لوقف إطلاق النار قصير الأمد، وأعمال التجسس جواً أو براً أو بحراً.

كما يمنع الاتفاق تقييد أو إعاقة حركة المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني ومواد العون الإنساني، أو استخدام المدنيين كدروع بشرية.

إلى ذلك، على الجانبين وقف كافة انتهاكات وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على التمييز بجميع أشكاله، أو إطلاق النار على أي طائرة مدنية أو حاملة للعون الإنساني.

ويفتح هذا الاتفاق الذي تم برعاية سعودية أميركية، باب أمل حول إمكانية تجديده لاحقاً بتوافق الجانبين، بغية التمهيد إلى فتح محادثات سياسية قد توصل إلى حل للأزمة الدامية التي غرقت فيها البلاد منذ 15 أبريل، وتعيد السودان إلى مساره الديمقراطي.