برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
تعالت الدعوات في السودان في الآونة الأخيرة، إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين المحلية، بما يضمن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تصل نسبتهم في البلاد إلى 5 في المئة.
ويطالب حقوقيون بتمكين هذه الشريحة من المجتمع السوداني، سواء تعلق الأمر بمجالي الدراسة والعمل أو بالتمثيل في المؤسسات السياسية.
وأضحى حزب المؤتمر السوداني أول حزب في البلاد ينشئ قطاعا متخصصا لذوي الاحتياجات الخاصة، من مختلف الفئات والتخصصات.
ويضم القطاع في عضويته عددا كبيرا من ذوي الاختصاصات العالية، من بينهم ناشطون وأساتذة جامعيون ومستشارون قانونيون وخبراء اقتصاديون يحملون درجات علمية عالية.
وفاقمت الحروب التي شهدها السودان، خلال الفترة الماضية، أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الفقر وتدهور الرعاية الصحية وانتشار ظاهرة زواج الأقارب وارتفاع إصابات حوادث السير بسبب تدهور البنية التحتية.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لذوي الإعاقة في السودان، خوض إضراب عن الطعام، في السابع عشر من فبراير الجاري، أمام مقرات الحكومة، لأجل المطالبة بالتمكين من الحقوق.
نهج بناء”
ويؤكد عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، أن الحزب يتبنى نهجا يقوم على احترام حقوق الإنسان، وهذا المبدأ هو الذي جعله يدعو الدولة منذ مدة طويلة إلى توفير كافة الوسائل اللازمة لإدماجهم في الحياة العامة، وتمثيلهم في المجالس التشريعية وكافة هياكل الدولة.
ويشير الدقير إلى أن خطوة الحزب الساعية إلى إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان كامل حقوقهم، ستساهم بشكل أساسي في زيادة الناتج القومي، علاوة على الاستفادة من قدرات هذه الشريحة المهمة
دور فاعل
ويقول فخر الدين عوض، رئيس التنسيقية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، إن الاهتمام بالمعاقين يأتي انطلاقا من الإيمان الكامل بمشروعية حق ذوي الاحتياجات في الحصول على فرص متكافئة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ويبدي عوض استغرابه من الخلل الواضح في التشريعات على المستوى الوطني، حيث لم يتطرق أي دستور للبلاد منذ الاستقلال وحتى الآن لقضية إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العامة.
ويشير عوض إلى غياب الحقوق المكفولة لذوي الاحتياجات في المواثيق والمعاهدات الدولية، رغم أن السودان من الدولة الموقعة عليها، بما في ذلك التشريعات التي تضمن حق ذوي الاحتياجات في التعليم والتدريب والعمل.
طباعة المقال
