السويد تتخذ موقفاً صارماً ضد الفساد في صربيا وتحوّل الأموال للمجتمع المدني

أعلنت السويد، يوم الخميس، أنها ستوجه مساعداتها لدعم المجتمع المدني في صربيا بدلاً من الحكومة، بسبب فشل الأخيرة في مكافحة “الفساد المتفاقم” وضمان سيادة القانون.

وأكدت الحكومة السويدية أن “جزءاً من الدعم المقدم للسلطات الحكومية سيتوقف، وسيُعاد توجيهه لتعزيز قدرات المجتمع المدني”، مشددة على مراقبتها المستمرة للتطورات في صربيا، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة والإصلاحات الضرورية لمكافحة الفساد.

واعتبر وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي، بنيامين دوسا، أن “الدول لا يمكنها توقع الدعم السويدي إذا لم تحقق الإصلاحات والتنمية المرجوة”، منتقداً ما وصفه بـ”عدم احترام مبادئ سيادة القانون وانتشار الفساد”.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الصربية عن أسفها لهذا القرار، مؤكدة أن الحكومة أحرزت “تقدماً ملموساً في عدة مجالات”، وأن أي تقييم يجب أن يستند إلى مؤشرات موضوعية لا إلى روايات سياسية أو إعلامية.

ويأتي هذا القرار في ظل استمرار احتجاجات شعبية منتظمة في صربيا، خصوصاً بعد انهيار سقف محطة سكة حديد في نوفي ساد في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وأثار موجة من الغضب ضد سوء الإدارة والفساد.

وعلى الرغم من استقالة رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة، لا يزال الرئيس ألكسندر فوتشيتش في منصبه، فيما يستمر المتظاهرون في مطالبتهم بإصلاحات شاملة وإجراء انتخابات مبكرة، وسط توترات وأحداث عنف متفرقة خلال الاحتجاجات السلمية.