وصل فيروس كورونا إلى منطقة الشرق الأوسط في وقت كان بعض الدول تشهد موجة ثانية من الاحتجاجات بعد نحو عقد على الربيع العربي. ترك الوباء والقيود التي واكبته آثاره في الدول، لكن بطريقة مختلفة من واحدة إلى أخرى… ومن سلطة إلى أخرى.

وإذا كان الوباء انعكس سلباً على اقتصاد جميع الدول، فإن الإجراءات التي فُرضت لمواجهته في لبنان فاقمت الأزمة التي كان يعاني منها المواطنون في السنوات الأخيرة، وكانت السبب في خروجهم إلى الشارع في 17 تشرين الأول.

ولكن فترة الحجر المنزلي أدخلت اللبنانيين في جحيم الفوضى المرتبطة بارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي والمواد الغذائية بشكل غير مسبوق. وكانت طرابلس أو “مدينة الفقراء” بوصلة التحركات، وإن كان بعض المحللين يقولون إن “عودة اللبنانيين إلى الشارع ليست ثورة جوع إنما هي استكمال لثورة 17 تشرين الأول”.

في السياق عينه، لا ينكر ناشطون عراقيون الآثار السلبية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا على الحراك الشعبي الذي انطلق في تشرين الأول، خصوصاً بعد إحرازه نجاحات قبل أن ينحسر اضطراراً بعد اكتشاف أول إصابة بالفيروس في البلاد نهاية شهر شباط الماضي. ورغم توقف الفعل الاحتجاجي، يقول ناشطون إن “الثورة مستمرة ما دامت القوى السياسية الحاكمة تسير على ذات الطريق”.

وفي الجزائر، حققت الأزمة الصحية للسلطة الجديدة ما لم تتمكن من تنفيذه منذ أشهر باعتقال المتظاهرين وسجنهم والضغط على وسائل الإعلام التي رافقت الحراك. لكنّ أحد المحللين يقول: “السؤال: بأي أشكال سيعود الحراك؟”.

أما في إيران، فإن الوباء فرض معادلات جديدة على الخريطة وسط أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، تتفرع كل يوم جراء الانسداد الداخلي، ودخول التوتر الإيراني – الأميركي في نفق، يصعب التكهن بنهايته.