الصادق المهدي: محاكمة البشير خاطئة

بعد أن أجرى عبد الله حمدوك، الذي أدى مساء الأربعاء اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، لقاءات وصفها بـ”المشاورات الأولية” مع زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، وقادة في قوى الحرية والتغيير، الخميس في منزل المهدي، أكد الأخير أن تحديات كثيرة من بينها تحقيق السلام وإيقاف الحرب، ومعالجة المشاكل الاقتصادية تواجه الحكومة المقبلة.

كما أبدى في مقابلة مع “تاسيتي نيوز” تفاؤله من إمكانية حل الصعاب، قائلاً : “في اعتقادي سنتمكن من معالجة كل تلك المشكلات والعبور إلى بر الأمان.

خلافات الحرية والتغيير.. والمحاصصة
وحول ما إذا كانت هناك خلافات داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، أكد المهدي الأمر قائلاً: “نعم هذا صحيح حدثت مشاكل عدة، بعضها بسبب المحاصصة، لكن دائما يمكن احتواؤها.

وتابع: “بعضنا أصر على وجود المحاصصات، وهذا الأمر أدى إلى حدوث معارضة داخل مكونات الحرية والتغيير.

محاكمة البشير.. “بداية خاطئة”
أما عن محاكمة الرئيس السوداني المخلوع، عمر البشير بتهمة حيازة النقد الأجنبي، اعتبر المهدي “تلك البداية خاطئة، لأن الاتهام تم بأقل التهم التي ارتكبها البشير، لكنه أكد في الوقت عينه أن المساءلات الباقية ستأتي لاحقاً.

إلى ذلك، أضاف أن “البشير ملاحق لدى المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية والقائمة تطول، وهذه الملاحقة لا تختفي ولا تتقادم وهي موجودة لأن الجنائية محكمة مستقلة ولأن الذي أقر تلك المسألة هو مجلس الأمن بقرار جماعي.. القرار 1593 وهذا القرار الذي بموجبه تمت الملاحقة، إذن هذه الملاحقة قائمة ومستمرة.”

وتابع موضحاً: “أولوية لهذه المحاكمة لكن في رأيي هذه مسألة من أقل ما يمكن أن يسأل موجبها الرئيس المخلوع، والنظام الحالي يكون ملتزم بالقوانين الدولية وبالمسألة على كل الجرائم التي ارتكبها المخلوع.