قالت مصادر نيابية إن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، سلم رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، كتاباً رسميا يحدد كتلة “تحالف البناء”، التي تنضوي ضمنها فصائل الحشد الشعبي، على أنها الكتلة الأكبر في البرلمان، وذلك رداً على طلب تقدم به الأخير بهذا الخصوص.
وقال مصدر نيابي المطلع إن “رئاسة البرلمان سلمت قبل قليل رئيس الجمهورية برهم صالح، كتاباً بشأن الكتلة الأكبر في مجلس النواب، تضمن أن كتلة البناء هي الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب”.
لكن نائب رئيس البرلمان العراقي نفى إرسال كتاب جديد إلى رئيس الجمهورية حول الكتلة الأكبر في مجلس النواب. وكان صالح قد وجّه خطاباً إلى مجلس النواب، لتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، تمهيداً لتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان تحالف “البناء”، قد رشح الأحد، وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال، قصي السهيل، لتشكيل الحكومة المقبلة، على وقع الاحتجاجات الشعبية المستمرة. كذلك جرى التداول باسم محافظ البصرة أسعد العيداني، لكن الاسمين مرفوضان من قبل المحتجين.
وكتلة “البناء” تضم فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران، ويرأسها هادي العامري بالشراكة مع رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، علماً أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بينت نقمة كبيرة ضد السياسيين الذين تدعمهم إيران، والذين تحكموا بثروات البلاد منذ سقوط صدام حسين، وهي فترة تميزت بانتشار الفساد، وارتفاع نسب الفقر، داخل الدولة الغنية بالنفط.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في تغريدة موجهاً كلامه إلى “كتلة البناء” ومرشحها السهيل قائلاً: “احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع”. وأضاف: “احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع”.
وردا على اعتبار كتلة البناء نفسها هي الأكبر، قال الصدر الذي يتزعم كتلة “سائرون”: “الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر”.
ويسود الشلل الحياة البرلمانية في العراق بسبب الخلافات حول الكتلة الأكبر، بعد انتهت المهلة الدستورية الممنوحة للبرلمان لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة دون أن ينجح بذلك.
كذلك أخفق البرلمان بالتصويت على كل فقرات قانون الانتخابات والعقبة كانت المادتين 15 و16 الأولى خاصة بنوعية الترشيح الفردي أو القوائم. والثانية تخص عدد الدوائر الانتخابية التى تلامس قضية المناطق المتنازع عليها بين كرستان وبغداد.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة في الشارع. وأبدى ناشطون رفضهم لترشيح “السهيل” لرئاسة الحكومة، خلفاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي.
وأعلن متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد البدء بحملة الإضراب عن الطعام بالتزامن مع دخول البلاد في فراغ دستوري، عقب انتهاء مهلة الرئيس لتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وقطع المتظاهرون مجدداً طرقات وواصلوا إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجاً على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءاً من السلطة. ويرفع المحتجون “فيتو” في وجه مرشحي الأحزاب السياسية المقربة من طهران التي يتهمونها بنهب ثروات العراق والتدخل في شؤونه الداخلية.
وبعد تداول اسم العيداني، نصب المحتجون في البصرة خيم الاعتصام أمام حقل مجنون النفطي، ومنعوا الدخول والخروج منه، وطالبوا بتنفيذ مطالبهم التي تتعلق بفرص العمل والخدمات، وكذلك ملف اختيار رئيس حكومة وفق المواصفات التي طرحت في ساحات الاحتجاج.
طباعة المقال
