العراق بلا حكومة..ولا قانون انتخابات

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم على ترشيح شخصية من الكتل النيابية لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، فيما تنقضي الخميس المهلة الدستورية لتحديد اسم المرشح.

ولم تفلح الكتل النيابية حتى الآن في اختيار بديل لعبد المهدي وسط تسريب أسماء مرشحين، مما يهدد البلاد بالدخول في الفراغ.

وينص الدستور على تكليف رئيس وزراء جديد جديد للوزراء في مهلة أقصاها 15 يوماً. بيد أن الأمر ليس يسيراً أمام مطالبة المحتجين برحيل الطبقة السياسية الحاكمة كاملة، إذ يعتبرونها “فاسدة ومسؤولة عما وصلت إليه البلاد من تدهور في جميع المجالات”.

ورغم أن الدستور ينص على تسمية شخصية من الكتلة الأكبر، يرفض المتظاهرون أي اسم تطرحه الكتل النيابية، خاصة بعد تسريب بعض الأسماء، ومنها محمد شياع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي. وتسلم رئيس الجمهورية برهم صالح أسماء رشحها المتظاهرون.

وكشفت وسائل إعلام عراقية أن صالح قد يذهب لتكليف مرشح لرئاسة الوزراء من خارج الكتل، استجابة لمطالب المحتجين.

يأتي ذلك في وقت أخفق البرلمان العراقي مجدداً ليل الأربعاء، في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الواسعة بين الكتل السياسية، مع رفع الجلسة للإثنين المقبل.

وفي جلسة ساخنة تخللتها مشادات كلامية بين نواب من مختلف الكتل السياسية، مرّر البرلمان العراقي 14 مادة من قانون الانتخابات الجديد، من أصل 50 مادة، قبل أن يقرر رفع الجلسة، حتى التفاهم على المواد الخلافية. وأبرز المواد المختلف عليها المادتان 15 و16 اللتان تعتبران روح القانون ومطلب المتظاهرين الأول، وتتعلقان بطريقة التصويت عن طريق دوائر انتخابية متعددة أو دائرة واحدة بكل محافظة وكذلك طريقة التصويت الفردي بنسبة 100 في المئة.

وتسعى قوى سياسية إلى تعديل المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، من خلال اعتبار كل محافظة من محافظات العراق دائرة انتخابية واحدة واعتماد آلية تكون فيها نصف مقاعد البرلمان للأفراد بطريقة الانتخاب المباشر والفوز لأعلى الأصوات، وال50 في المئة الأخرى تكون للقوائم الانتخابية الحزبية.

في المقابل، يصر المتظاهرون وكتل برلمانية تؤيدهم، أبرزها “سائرون” بزعامة مقتدى الصدر، على اعتماد دوائر انتخابية متعددة في كل محافظة، بواقع دائرة لكل 100 ألف نسمة، واعتماد الترشيح الفردي بنسبة 100 في المئة والفائز هو من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

يشار إلى أن العراق اعتمد خلال 4 دورات انتخابية (2005 و2010 و2014 و2018) نظام التمثيل النسبي الذي كرس سطوة القوائم الحزبية الكبيرة ويعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، ونتج عن ذلك تفرد أحزاب محددة بالسلطة طيلة السنوات الماضية، وهو ما دفع المحتجين للمطالبة بقانون جديد.

وقال مصدر من داخل البرلمان الذي حول جلسته إلى مغلقة، إن المواد التي تم التصويت عليها تتعلق بطريقة التصويت وعمر المرشح والناخب وازدواج الجنسية وتفاصيل أخرى متفق عليها مسبقاً.

وبيّن أن المواد الأهم، وهي 15 و16 و21، ومواد أخرى تتعلق بنظام الانتخابات، والقاسم الانتخابي، ودوائر أم دائرة انتخابية واحدة، وطريقة الاقتراع، ما زالت محل شد وجذب، إذ ثمة كتل سياسية تجدها تهديداً لمستقبلها السياسي.