العراق .. هل ينسحب "الحشد الشعبي" من المحافظات لتمرير حكومة علاوي؟

دخلت قضية انسحاب فصائل الحشد الشعبي من المحافظات السنية، ضمن شروط بعض الأحزاب لتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفق علاوي.

وبالرغم من توقف العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش المتشدد في ”المناطق السنية“ التي سيطر عليها، إلا أن فصائل الحشد الشعبي ما زالت تبسط سيطرتها على أغلب تلك المدن، خاصة محافظات الأنبار وديالى ونينوى وصلاح الدين.

وتغذي طلبات الانسحاب ممارسات بعض فصائل الحشد، مثل الاحتكاك بالقوات الرسمية والشرطة المحلية، وعدم الانصياع إلى أوامرهم، أو الدخول في سجالات مع السكان المحليين، وتنفيذ بعض عمليات الاعتقال والحجز التعسفي؛ ما يثير غضب أهالي تلك المناطق الذين يطالبون عبر سياسييهم في مجلس النواب بين الحين والآخر بإحلال قوات محلية مكان الحشد الشعبي.

ملف شائك

وقال نائب عن تحالف القوى العراقية، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن ”التحالف ناقش خلال اجتماع عقده أخيرا، مسألة وجود الحشد الشعبي في محافظات الأنبار وصلاح الدين، وإمكانية إعادة الطلب من تحالف الفتح المسيطر على الحشد، بالانسحاب من تلك المدن، خاصة في ظل النفوذ المتزايد لبعض الفصائل المسلحة هناك، وإرباكها الوضع العام، فضلا عن مخاطر قصفها من الولايات المتحدة، ضمن الصراع الدائر مع إيران كما حصل قبل شهرين، عندما قصف مقر كتائب حزب الله في الأنبار، وما أعقب ذلك من تداعيات، ألقت بظلالها على العراق والمنطقة“.

وأضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“، أن ”تحالف القوى وضع خريطة بكل الأسباب الموجبة لانسحاب الحشد الشعبي، من المحافظة، بالاتفاق مع قيادة العمليات والشرطة المحلية، لكن ذلك ما زال ضمن التداول، ومن المتوقع طرحه على الزعامات السياسية خلال الأيام المقبلة، ضمن صفقة تمرير حكومة علّاوي“.

وقبل يومين، تفجرت قضية منع كتائب حزب الله والنجباء الشركة الكورية المسؤولة عن تطوير حقل عكاز الغازي، في قضاء القائم من العودة إلى العمل، إثر تركه عام 2014، عندما اجتاح تنظيم داعش مساحات واسعة من الأراضي العراقية.

وقال ناشطون في محافظة الأنبار عبر مجموعات خاصة، إن الكتائب والنجباء الذين يتمتعون بنفوذ كبير في منطقة القائم الحدودية، المحاذية لسوريا، لأهميتها الجغرافية، فضلا عن الثروات الطبيعية التي تتمتع بها، أبلغوا منسق الشركة الكورية، بضرورة دفع مبالغ قبل العودة إلى العمل، وهو نفس السيناريو الذي حصل مع الشركة عندما بدأت قبل بضع سنوات، حيث تعرضت للابتزاز من مجموعات مسلحة.

خروج من نينوى

وفي محافظة نينوى شمالي العراق، عززت قوات الحشد الشعبي نفوذها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، عبر بناء المقرات، والانتشار المكثف، وتحصيل المبالغ من خلال استغلال الأوضاع الجارية في المدينة، فيما أعلن نائب عن المحافظة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اشترط انسحاب الحشد من نينوى، للتصويت على حكومة علاوي.

وقال النائب حنين القدو في بيان أصدره اليوم الأحد، ”إن سعيا محموما وبدعم أمريكي، يقوم به الحزب الديمقراطي الكردستاني لإخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى، ومن خلال حملة إعلامية مفبركة من أجل العودة إلى سهل نينوى والساحل الأيسر للهيمنة والسيطرة على مقدرات محافظة نينوى“.

وأضاف “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول استغلال الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها العراق، وضعف حكومة تصريف الأعمال، محاولا -أيضا- استغلال المرشح الجديد لرئاسة الوزراء وربط الدعم له، كشرط لإخراج الحشد من المحافظة، كخطوة أولية لإعادة الآسايش والبيشمركة إلى مناطق نينوى لقهر الناس“.

وعلى الدوام تطالب فعاليات عشائرية ومجتمعية بانسحاب قوات الحشد الشعبي من المناطق المحررة، لانتفاء الحاجة إليها، مع التطور الحاصل في قدرات الجيش العراقي، وهي مطالبات تنطوي على مخاطر كما يقول قادة الحشد.

وقبل أيام تظاهر العشرات من سكان نينوى النازحين إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، للمطالبة بانسحاب الحشد الشعبي من مدنهم، وفسح المجال أمام القوات النظامية لضبط الأوضاع.

من جانبه، قال المحلل السياسي، عماد محمد، إن ”مسألة وجود الحشد ربما ضخمت، بسبب بعض الممارسات التي يقوم بها عناصره، لكن في المجمل فإن الحشد قوة رسمية، وما يجب هنا هو توظيب هذه القوة، وإفراغها من العقيدة غير العراقية، وترتيبها، وزجها في المؤسسة النظامية، وطي ملفها بشكل نهائي“.

وأضاف، في حديث لـ“إرم نيوز“، أنه ”طالما بقيت تلك القوة غير منضبطه، وتسببت خلال الفترة الماضية، بمشاكل كبيرة، تهدد السلم المجتمعي، فإنها بالتأكيد ستبقى عرضة للمساومات السياسية وتوضع على طاولة المفاوضات، وهذا لم يحصل مع المؤسسات الأمنية الأخرى، مثل الدفاع والداخلية“.

وما زال العراقيون ينظرون إلى قوات الحشد الشعبي على أنها قوات كانت موجودة سابقا على شكل فصائل مسلحة، وحققت مكاسب سياسية ومالية على حساب قتال تنظيم داعش، بعد إصدار الفتوى الدينية التي سمحت لتلك الفصائل بالاندماج في القوات الرسمية، والحصول على الرواتب والمخصصات من أموال الحكومة الاتحادية، فيما تم تسريح أغلب الفصائل التي تشكلت إثر الفتوى الدينية للمرجع السيستاني، باعتبارها بعيدة عن إيران قريبة من العراق.