الغضب يتواصل بشوارع فرنسا احتجاجا على خطة ماكرون

يتواصل الغضب في الوسط السياسي الفرنسي وشوارع البلاد، جراء خطة رفع سن التقاعد التي مررها الرئيس، إيمانويل ماكرون، دون تصويت داخل البرلمان يوم الخميس، مما أثار مخاوف حول مستقبل إحدى ديمقراطيات الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أنه بعد أن دفع ماكرون مشروع قانون التقاعد الذي لا يحظى بشعبية من خلال البرلمان دون تصويت، اندلعت التظاهرات حول التغييرات مرة أخرى، بما في ذلك مواجهة عنيفة في العاصمة، باريس، أمس.

وقالت الصحيفة إن أحزاب المعارضة قدمت اقتراحين لسحب الثقة من الحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن، أمس، فضلاً عن تصعيد المواجهة بين الحكومة والمحتجين والنقابات العمالية التي تعهدت بمزيد من الإضرابات.

وأضافت “وول ستريت جورنال” أن باريس شهدت لليوم الثاني على التوالي تظاهرات حاشدة، حيث ردد المحتجون شعارات مثل “ماكرون، انتهيت.. الشباب في الشارع!”. وأشارت إلى أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف من قبل المتظاهرين الذين أضرموا النيران في الشوارع، بينما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

ونقلت الصحيفة عن نائب يساري قوله إن ماكرون حقق “نصرًا باهظ الثمن، لا يزال يتسبب في ضرر ويسرع الأزمة بدلاً من إنهائها”، محذراً: “هذه أزمة اجتماعية تحولت إلى أزمة ديموقراطية”.

وقالت عدة جماعات معارضة إنها وافقت على دعم اقتراح واسع النطاق لحجب الثقة تقدمت به مجموعة صغيرة من المشرعين المستقلين.

وأوضحت الصحيفة أنه وفقًا لقواعد الدستور الفرنسي، سيصبح مشروع قانون التقاعد قانونًا ما لم ينجح اقتراح حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب). جاء ذلك بعدما استخدم ماكرون سلطات دستورية خاصة لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً بدلاً من 62، دون تصويت.

وقالت الصحيفة إن ماكرون يختبر حدود النظام السياسي الذي ورثه عن الأحزاب المؤسسة التي حكمت فرنسا في معظم تاريخها الحديث، بما في ذلك قدرته على تجاوز الهيئة التشريعية في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أنه “يريد أن يكون غير مرن، بغض النظر عن التكلفة وغضب الشارع”.

وأضافت “وول ستريت جورنال”، أنه مع ذلك، تعرض هذا النظام لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ينقسم الناخبون الفرنسيون الآن بين الوسطيين الذين ينجذبون نحو ماكرون، والآخرين الذين يدعمون أحزاب اليسار المتطرف واليمين المتطرف التي ترغب في إعادة كتابة دستور فرنسا.