القطاع العام الألماني يبدأ إجراءات تحكيم ويوقف الإضرابات

بدأ ممثلون عن القطاع العام في ألمانيا إجراءات تحكيم بعد محادثات غير حاسمة مع النقابات العمالية بشأن الخلاف على الأجور، مما يعني فعليا تعليق الإضرابات التي ألحقت ضررا بقطاع النقل إلى ما بعد عطلة عيد القيامة المزدحمة.

وعقدت جولة ثالثة من المفاوضات مع نقابتي فيردي ودي.بي.بي في أعقاب إضراب يوم الاثنين الذي أدى لتوقف شبه كامل لحركة السكك الحديدية والمطارات في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت فيردي إن الإضراب كان الأكبر الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال الجانبان إن المفاوضات، التي تطلب فيها النقابات زيادة رواتب حوالي 2.5 مليون عامل بنسبة 10.5 بالمئة، انتهت في وقت متأخر من أمس الأربعاء بدون نتيجة مما دفع ممثلي القطاع العام إلى الإعلان أنهم سيبدأون إجراءات تحكيم.

وعلق فرانك فيرنكه رئيس نقابة فيردي بالقول “رغم الحراك الواضح، لم يكن ممثلو الأعمال مستعدين لتقديم تنازلات كافية للموظفين بشأن الحد الأدنى (للزيادة)”.

وكان ممثلو الأعمال يأملون في أن يساعد صرف مكافأة إضافية لمرة واحدة معفاة من الضرائب بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3260 دولار) للموظفين لمواجهة التضخم على جعل عرضهم الحالي بزيادة الأجور ثمانية بالمئة مقبولا.

وارتفعت أسعار المستهلكين 9.6 بالمئة في ألمانيا في عام 2022 إلا أن ضغوط الأسعار تراجعت في الأشهر القليلة الماضية مع تجاوز الشتاء دون حدوث أزمة طاقة وانحسار مشاكل سلاسل التوريد.

وقالت وزيرة الداخلية وكبيرة مفاوضي الحكومة نانسي فيزر “قطعنا شوطا طويلا على طريق استيعاب النقابات… لكن النقابات لم تكن مستعدة للوصول إلى اتفاق. يجب أن نبدأ التحكيم”.

وتُوقف هذه العملية، التي تلتزم بها النقابات، أي إضراب في الأسابيع المقبلة حتى تقدم لجنة من ممثلين عن الجانبين ومراقبين مستقلين حلها المقترح، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من شهر أبريل نيسان.

وتضمن هذه العملية أن تمضي فترة السفر المزدحمة خلال عيد القيامة الأسبوع المقبل من دون اضطرابات، إلا أن المزيد من الإضرابات ستلوح في الأفق إذا فشل القطاع العام والنقابات في الوصول إلى اتفاق بمساعدة اللجنة.