المبعوث الروسي لسوريا: الدول الضامنة تترقب اعتماد وثائق "مناطق خفض التوتر"

قال المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، اليوم الأربعاء، إن الدول الضامنة تنتظر القرارات الصادرة عن “مجموعة العمل” لتوقيع الوثائق المتعلقة بـ”مناطق خفض التوتر”، التي أقرت في سوريا قبل نحو شهرين.

وخلال اجتماعات “أستانة 5” في العاصمة الكازخية بشأن الأزمة السورية، والتي اختتمت أعمالها اليوم، قررت الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق في سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران، تشكيل مجموعة عمل، لمتابعة بحث قضية “مناطق خفض التوتر”، على أن تجتمع المجموعة، في العاصمة الإيرانية، مطلع أغسطس/أب المقبل.

وعقب ختام اجتماعات سوريا، اعتبر المبعوث الروسي، في مؤتمر صحفي، أنه “خلال الشهرين (منذ مؤتمر أستانة 4) تم إنجاز الكثير، وجرت مشاورات مهمة، وتم التدقيق في بعض المسائل المتعلقة بالالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية، ومناقشة أشكال وآليات مراعاة الالتزام بوقف إطلاق النار (الساري جزئيًا منذ نهاية عام 2016)”.

وأضاف: “استطعنا تبني وثيقة لمجموعة عمل لها صلاحيات في مناقشة الأمور الجارية، وتمت مناقشة عدد كبير من المسائل والوثائق المقرر تبنيها، وهي تتعلق بإنشاء مناطق خفض التوتر، وتشكيل آليات لضمان سريانها”.

وعن هذه الوثائق أوضح أنها تتضمن “مركز للتنسيق لتسوية ومراقبة الأوضاع في مناطق خفض التوتر، وانتداب قوات لمراقبة هذه المناطق، واستخدام قوات المراقبة للقوة في هذه المناطق”، دون تحديد بقية الوثائق.

ومضى قائلا إن هذه “الوثائق بحاجة إلى إعادة صياغة للوصول إلى مستوى إنشاء هذه المناطق.. مسار أستانة يعتبر فقط جزء من الجهود الدولية، ونأمل أن تخلق جهودنا هنا أساسًا جيدًا لإيجاد تسوية سياسية في سوريا وتطوير العملية السياسية”.

وشدد المبعوث الروسي على أن “كل الوثائق جاهزة، وعندما تقول مجموعة العمل إن الوثائق جاهزة للاعتماد فسنعتمدها، ونعتمد التنفيذ العاجل لبنود الوثيقة”.

وحول القوات الروسية التي يمكن أن تنتشر في “مناطق خفض التوتر” بسوريا، قال لافرنتييف إنها “دوريات من الشرطة العسكرية، وليس لها مهام قتالية، وتحمل سلاحًا خفيفًا لأغراض الدفاع عن النفس”.

وردا على سؤال بشأن التحفظات التركية، أجاب بأن “القرارات تتخذ بالتوافق، والجانب التركي قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لتنسيق الجوانب المختلفة لهذه القضية، ونحن لم نلح طالما هم بحاجة إلى وقت.. أجلنا توقيع الوثيقة وهي مسألة مؤقتة”.

وكانت الدول الضامنة اتفقت في اجتماعات “أستانة 4″، يوم 4 مايو/أيار الماضي، على إقامة “مناطق خفض التوتر”، يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاثة لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.

وبدأ سريان الاتفاق في السادس من الشهر نفسه، ويشمل أربع مناطق هي: محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب وأجزاء من ريف اللاذقية (شمال غرب)، وحماة (وسط)، وريف حمص الشمالي (وسط)، وريف دمشق، ودرعا (جنوب).

ومنذ بداية العام الجاري، عُقدت في أستانة خمس جولات من المباحثات بشأن سوريا، أعقبت إعلان وقف إطلاق النار، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.