المجلس الأوروبي: سنفعل كلّ ما بوسعنا لضمان انتصار أوكرانيا بالحرب

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، خلال زيارة إلى كييف اليوم الأربعاء أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن ينجح في تقسيم الأوروبيين في ردّهم على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

وقال ميشال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: “لن ينجح في تدمير سيادة أوكرانيا ولا في تقسيم الاتحاد الأوروبي”، مرحّباً بقدرة الدول الـ27 على اتخاذ القرارات معاً، بالإجماع بشأن العقوبات ضد روسيا.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنّ الاتّحاد سيفعل “كلّ ما في وسعه” لمساعدة أوكرانيا على “الانتصار في الحرب” ضدّ روسيا.

وقال ميشال: “لستم وحدكم، نحن معكم وسنفعل كلّ ما في وسعنا لدعمكم ولضمان انتصار أوكرانيا في الحرب”.

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني، في المؤتمر الصحفي المشترك، إنّ انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي “أولوية”.

وتابع زيلينسكي: “إنه أولوية لبلدنا وقوة شعبنا”.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات متنوعة على روسيا، أهمها عقوبات على البنك المركزي الروسي وصندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى إزالة بعض البنوك الروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية العالمية.

كما شملت العقوبات تجميد أصول الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، بالإضافة إلى إدراج سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي، وألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي، في قائمة حظر السفر وتجميد الأصول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تهدف العقوبات للإضرار باقتصاد روسيا ومواردها المالية، وقادتها السياسيين، بهدف ردع روسيا عن تدخلها العسكري في أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، كما منع عدد من البنوك الروسية من التعامل بنظام التحويل البنكي “سويفت” بهدف حرمانها من التحويلات المالية الدولية.

واعتمد الاتحاد تجميد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي، واستهدفت العقوبات 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.

وأقر الاتحاد الحد من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي “الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.

ووافق الاتحاد على تأسيس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية، بالإضافة إلى منع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.