منذ انتهاء المعارك الكبرى مع تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تحتجز سوريا والعراق عشرات الألاف من مقاتلي داعش وعائلاتهم داخل سجون ومعسكرات وفي ظروف سيئة.

وتسبب لقطات متلفزة من المنطقة في الأسابيع الأخيرة فزعا للمشاهد، إذ تظهر نساء يلفهن السواد مع أطفالهن، بينهن الكثير من الأيتام يقبعون تحت درجات حرارة مرتفعة، ومن الصعب النوم داخل الخيام الساخنة. ويريد السوريون والأكراد والعراقيون إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأوروبية الأصلية. لكن غالبية البلدان الأوروبية، بينها ألمانيا تحاول التخلص من هؤلاء المواطنين، لأن الكثيرين منهم يُعتبرون خطيرين.

واليوم تتجه قضية محاكمة منتسبي تنظيم “داعش” من الأجانب في سوريا إلى الحل، بعد الكشف عن موافقة المحكمة الجنائية الدولية تبني الملف، على أن تتم الإجراءات القضائية على الأراضي السورية.

مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قالت الجمعة، إن ملف معتقلي “داعش” قد أصبح مبدئياً في عهدة الجنائية الدولية، ويتم حالياً تجهيز الموقع الذي سيستضيف إجراءات المحاكمة شمال شرق سوريا. وستفصل المحكمة في ملفات ألفي معتقل من أصل 10 آلاف موجودين في سجون “قسد”.

من جانبها، قالت شبكة “نداء الفرات” المحلية، إن التحالف الدولي بالتعاون مع “قسد”، باشر بتشييد مجمّع يتألف من أبنية متعددة شمال محافظة الحسكة، سيُتخذ مقراً لمحاكمة عناصر “داعش”.

وأضافت الشبكة أن المحكمة المزمع إنشاؤها تتبع للمحكمة الجنائية الدولية بشكلٍ مباشر، وتسري أحكامها على عناصر التنظيم الذين سيمثلون فيها بعد نقلهم من السجون، وأن هؤلاء سيستفيدون من معايير المحكمة، بما فيها السماح بمقابلة عائلاتهم المحتجزة في مخيم الهول وغيره من مراكز الاحتجاز، وذلك قبل صدور الحكم بحقهم.

وشكلت قضية مصير أسرى تنظيم “داعش” وعائلاتهم الذين تم احتجازهم من قبل قوات التحالف الدولي و”قسد” في سوريا، واحدة من الملفات المعقدة دولياً، بعد رفض الغالبية من الدول التي يحمل هؤلاء المحتجزون جنسياتها عودتهم إليها.

ويعيش في مخيم الهول المخصص لعائلات مقاتلي تنظيم “داعش” نحو تسعين ألف إمرأة وطفل، بينما تحتجز قوات سوريا الديموقراطية أكثر من عشرة آلاف من عناصر التنظيم، تم أسرهم في المعارك التي دارت شمال شرق سوريا منذ العام 2014.