المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية إقالة الحكومة للمدعية العامة

أظهرت وثائق قضائية أن المحكمة العليا في إسرائيل قضت، اليوم الأحد، برفض مسعى الحكومة لإقالة المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي اختلفت مع الائتلاف القومي الديني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القومي الديني حول مدى قانونية السياسات التي ينتهجها.

وفي شهر مارس آذار، أجرى مجلس الوزراء تصويتا بحجب الثقة عن جالي باهراف-ميارا، مشيرا إلى خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة، التي عينتها الحكومة السابقة.

لكن لجنة مؤلفة من سبعة قضاة في المحكمة العليا قالت اليوم الأحد إنه لا يمكن تغيير الآلية المعمول بها لإنهاء فترة ولاية المدعي العام، وقضت بأن تصويت حجب الثقة الذي أجراه مجلس الوزراء باطل ولاغ.

وأظهرت الوثائق أنه بموجب الآلية المعمول بها لإقالة المدعي العام، يجب على الحكومة أن تستشير أولا لجنة مهنية عامة.

وأشار القضاة أيضا إلى عدد من المشكلات الإجرائية في إقالة الحكومة للمدعية العامة مما يعني بطلان هذا الإجراءات، قائلين إن باهراف-ميارا لا تزال تشغل منصبها بشكل قانوني.

ولم يصدر بعد أي تعليق من من الحكومة أو مكتب المدعية العامة.

وقبل الحرب على قطاع غزة، أطلقت حكومة نتنياهو عملية لإعادة هيكلة السلطة القضائية في إسرائيل.

وقال نتنياهو، الذي يخضع لمحاكمات بتهم فساد ينفيها، في ذلك الوقت إن العملية ضرورية لوقف تغول السلطة القضائية وتدخلها في صلاحيات البرلمان. وقال معارضون إنها محاولة لإضعاف أحد أعمدة النظام الديمقراطي في إسرائيلي.