المحكمة العليا تعتزم إصدار أحكامها الأربعاء القادم ورسوم ترامب الجمركية ضمن القضايا المعلقة

من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية أحكامها التالية في 14 يناير كانون الثاني، فيما لا تزال عدة قضايا رئيسية معلقة بما في ذلك شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أنها قد تصدر قراراتها في القضايا التي جرى التداول فيها عندما تنعقد جلسة مقررة يوم الأربعاء المقبل. ولا تعلن المحكمة مسبقا عن القضايا التي سيتم البت فيها.

وأصدر القضاة حكما واحدا اليوم في قضية جنائية.

ويمثل الطعن في رسوم ترامب الجمركية اختبارا رئيسيا للسلطات الرئاسية وكذلك لرغبة المحكمة في تحجيم بعض تحركات الرئيس الجمهوري على المدى البعيد لبسط سلطته منذ عودته إلى منصبه في يناير كانون الثاني 2025. كما ستؤثر النتيجة أيضا على الاقتصاد العالمي.

وخلال المرافعات في القضية التي استمعت إليها المحكمة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، بدا أن القضاة المحافظين والليبراليين يشككون في شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب من خلال الاحتكام لقانون صدر عام 1977، والذي يُفترض استخدامه خلال حالات الطوارئ الوطنية. وتطعن إدارة ترامب في أحكام صادرة عن محاكم أدنى درجة تقول إنه تجاوز سلطته.

ويقول ترامب إن الرسوم الجمركية جعلت الولايات المتحدة أقوى من الناحية المالية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الثاني من يناير كانون الثاني، قال ترامب إن حكم المحكمة العليا ضد الرسوم الجمركية سيكون “ضربة مفزعة” للولايات المتحدة.

ولجأ ترامب إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لفرض ما يسمى بالرسوم الجمركية “المضادة” على السلع المستوردة من دول بعينها، شملت كل الشركاء التجاريين الأجانب تقريبا، لمعالجة ما أسماه حالة طوارئ وطنية تتعلق بالعجز التجاري الأمريكي. وتذرع بالقانون نفسه لفرض رسوم جمركية على الصين وكندا والمكسيك، مشيرا إلى تهريب مادة الفنتانيل المسكنة للألم، التي غالبا ما يساء استخدامها، والمخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، باعتبار ذلك حالة طوارئ وطنية.

ورُفعت دعاوى الطعون على الرسوم الجمركية في القضايا المعروضة على المحكمة العليا من جانب شركات متضررة من الرسوم الجمركية و12 ولاية أمريكية، معظمها يحكمها الديمقراطيون.