المركزي الإماراتي يفتح تحقيقاً عاجلاً في فروع بنك مصر بسبب مخاوف غسل الأموال

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، السبت، إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة، عقب بيان صادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح تدبير خاص يتعلق بالبنك، على خلفية مخاوف رئيسية مرتبطة بمكافحة غسل الأموال.
وأكد المصرف المركزي أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المحلية، مشدداً على ضرورة التزام جميع البنوك المرخصة بالمتطلبات الرقابية والقانونية، بما يضمن حماية النظام المالي الإماراتي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بالسمعة.
وأوضح أن التفتيش الجديد سيتضمن مراجعة معمقة للفترة الزمنية التي أشار إليها البيان الأميركي، مع التركيز بشكل خاص على المعاملات المصرفية للشركات الواردة فيه.
وأشار المركزي الإماراتي إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك مصر في الدولة، في حال تقرر المضي في التدبير الأميركي بحقه بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد أنه سيتخذ القرار المناسب في حينه، مع مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.
وأضاف المصرف أنه يجري بصورة دورية عمليات تفتيش على أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الدولة، بما يشمل فحص كفاءة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعقوبات وإجراءات الامتثال، وإلزام المؤسسات بإجراء التحسينات المطلوبة عند الحاجة.
وشدد المركزي الإماراتي على ضرورة احترام البنوك العاملة في الدولة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية لإجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة التي توفرها الإمارات.