المعارضة الإسرائيلية تهدد نتنياهو بإضراب عام

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد السبت إلى إضراب عام إذا رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاستجابة لقرار المحكمة العليا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال لابيد أمام عدة آلاف من المتظاهرين في تل أبيب: “إذا قررت حكومة السابع من تشرين الأول/أكتوبر عدم الامتثال لقرار المحكمة، فستصبح عندها حكومة خارجة على القانون”.

وأضاف “إذا حدث هذا، فإن البلاد بأكملها يجب أن تتوقف (…) يجب أن يضرب الاقتصاد، ويجب أن يضرب البرلمان، ويجب أن تضرب المحاكم، ويجب أن تضرب السلطات، وليس الجامعات فقط، بل المدارس أيضا”.

وكانت المحكمة العليا في إسرائيل أمرت الجمعة بتعليق القرار الذي اتخذته حكومة نتانياهو بإقالة رئيس “الشاباك رونين بار، وهي خطوة تثير احتجاجات في الدولة العبرية.

وأمرت المحكمة “باتخاذ إجراء موقت لوقف مفعول هذا القرار (الإقالة) الخاضع للاستئنافات، الى حين صدور قرار آخر” بهذا الشأن، مشيرة الى أن تعليق الإقالة سيبقى ساريا الى حين النظر في طلبات استئناف تمّ التقدم بها ضد القرار، في مهلة أقصاها الثامن من نيسان/أبريل.

وفي ضوء إقالته المُخطط لها، وجّه رونين بار، رسالةً إلى مكتب المستشارة القانونية للحكومة، يُحذّر فيها من أن إقالته ستُلحق ضررًا بالغًا باستقرار الجهاز.

وكتب بار: “يمر الجهاز بفترة حساسة غير مسبوقة، وإقالة رئيسه في هذا الوقت قد تُقوّض قدرتنا على أداء أهم مهامنا”.

وقرر عدم حضور الاجتماع الذي ناقش إقالته، وأرسل بدلًا من ذلك رسالة تتضمن مجموعة من الاتهامات القاسية ضد رئيس الوزراء.

وقال إن ادعاءات نتنياهو وحكومته لا أساس لها من الصحة، وليست أكثر من غطاء لدوافع مختلفة منها الخاصة والأجنبية.

وانتقد الحكومة بشأن عرقلة المفاوضات التي أخرت إطلاق سراح الرهائن، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حكومية، في أحداث 7 أكتوبر.