المعارضة الإيرانية: خامنئي يخشى مقاطعة شعبية للانتخابات

قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المعارض، علي صفوي، إن المرشد، علي خامنئي بات في مأزق على المستويين الداخلي والخارجي، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في ظل عزوف أغلبية المواطنين عن المشاركة في التصويت.

وأضاف صفوي في تصريحات نقلها موقع منظمة ”مجاهدي خلق“ المعارضة، ”مع استبعاد مرشحي الفصيل المنافس من قبل مجلس صيانة الدستور، هرع خامنئي إلى توحيد أسس نظامه، ويسعى من خلال تشكيل مجلس موحد ذي صوت واحد لتعزيز هيمنة نظام الولي الفقيه؛ في محاولة لتأخير السقوط المحتوم لنظامه“.

مأزق

واعتبر صفوي أن النظام الإيراني يخشى بشدة مواجهة مقاطعة شعبية شاملة للانتخابات، حيث يعمل على توسل المواطنين للمشاركة في الانتخابات، لا سيما بعد خروج الإيرانيين في احتجاجات شعبية، أعربوا فيها، عبر شعارات، عن رفضهم وكراهيتهم للنظام، ومنها: ”الموت لخامنئي، ولیسقط مبدأ ولاية الفقيه“.

واستند صفوي لاستطلاع رأي أجراه جهاز تابع لتلفزيون النظام الإيراني، حيث أشار إلى أن 82٪ من المستطلعين لن يصوتوا في الانتخابات، مضيفا: ”خامنئي اليوم في مأزق، ولديه طريقان لا ثالث لهما، إما خيار التوقف عن القمع في الداخل والتخلي عن سياسة تصدير الإرهاب والتطرف، أو أن يطبق سياسة الانكماش. مؤكدا أن هذا لن ينقذ النظام من إطاحته الحتمية“.

إقصاء الإصلاحيين

وسلط عدد من المحللين الإيرانيين الضوء على استعداد النظام لإجراء الانتخابات البرلمانية، خلال شهر فبراير الجاري، وما تشهده الساحة السياسية من استبعاد النظام لنسبة ملحوظة من مرشحي التيار الإصلاحي بالتوازي مع قبوله أغلب مرشحي التيار المتشدد، وأثر ذلك في هيكل وسياسة البرلمان المقبل.

وقال المحلل الإيراني، رضا حقيقت زادة في تقرير بعنوان ”رفض أوراق مرشحي البرلمان.. ما الذي يسعى وراءه خامنئي؟“، ”إن مجلس صيانة الدستور، وهي الجهة المسؤولة عن قبول أو رفض مرشحي الانتخابات في إيران، قامت هذا العام برفض واسع لأغلب المرشحين الإصلاحيين المعروفين بأمر مباشر من المرشد، علي خامنئي“.

وأضاف حقيقت زادة في تقريره المنشور على موقع إذاعة ”فردا“ المعارضة، أن حالة الضغط غير المسبوقة التي تشهدها الساحة السياسية في إيران، مع استبعاد النظام لأغلب وأبرز المرشحين الإصلاحيين، تأتي نتيجة موقف النظام من الأزمات التي يواجهها، سواء داخليا أو خارجيا، وأثرها على مكانة النظام.

وأوضح المحلل الإيراني أن مسؤولي النظام تعمدوا في الاستعداد لانتخابات البرلمان لهذا العام، رفض أبرز النواب الذين ساهموا في ممارسة حملة من الضغط على النظام نتيجة تورطه، سواء في افتعال أو إهمال الأزمات الأخيرة، وما تلاه من تراجع موقف النظام في ظل تعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وحتى السياسة الخارجية.

وأكد أن ما يسعى وراءه نظام خامنئي في تشكيل هذا البرلمان، هو خلوه من أي أصوات معارضة، حتى وإن كانت تنتمي لتيار ما يُعرف بالإصلاحي، وأن يغلب على هذا البرلمان كليا الأصوات الأصولية التي تؤيد وتدعم النظام في سياساته كافة، دون توجيه أي نقد أو معارضة.

قمع

واعتبر أن مخطط خامنئي في تشكيل البرلمان القادم يُمثل العودة مرة أخرى إلى دولة خامنئي بشكل أبرز؛ لافتا إلى أن هذا المصطلح يشار إليه في عهود تولي شخصيات أصولية مقاليد المؤسسات الحاكمة، وأبرزها عهد حكومة الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد (2005-2013م)، والتي كانت تُمثل حكومة وبرلمانا مطيعا للغاية لأوامر وسياسة المرشد، وتقمع أصغر صوت معارض له.

وفي تقرير تحليلي آخر بعنوان: ”مؤسسة الانتخابات أم التعيينات في إيران“، أكد المحلل الإيراني، علي أفشاري، أن الانتخابات في إيران تفتقد للآليات والأدوات الحقيقية التي تجعل منها انتخابات حقيقية، سواء في منهج قبول المرشحين أو استيعاب مشاركة المواطنين.

وأضاف أفشاري في تقريره المنشور على موقع الإذاعة الألمانية في نسخته الفارسية، أن ”اقتراب الانتخابات يعيد إلى الأذهان مسألة لا تنفك عن الجدلية، وهي حقيقة بنية الانتخابات والمؤسسات القائمة عليها، إذ إنه في الحقيقة لا يوجد في إيران مؤسسة مستقلة أو حقيقية للانتخابات“.

واعتبر أن المؤسسة المعنية بتنظيم عملية الانتخابات في إيران، ليست سوى شبه مؤسسة تقوم بتعيينات غير مباشرة للمرشحين، وفقا لسياسة النظام وما يسهم من تثبيت الحُكم عبر توزيع الأصوات التي تتماشى مع توجهات النظام في المؤسسات كافة، ومنها البرلمان.

ورأى أن النظام حرم المواطنين والمؤسسات الحاكمة من حق اختيار شخصيات تعبر عن أصواتهم .

وأكد المحلل الإيراني، أن المرشد الإيراني أو ما يُعرف بـ ”الولي الفقيه“ وفقا لأدبيات النظام الحاكم، ليس سوى أداة وسيطة بين مجلس صيانة الدستور المسؤول عن عملية الانتخابات، وبين الداعم القمعي الأقوى له وهو الحرس الثوري، لفرض تدخلاته وتوصياته؛ ما جعل المنافسة الانتخابية في إيران بمثابة عطية أو هبة من المرشد لمن يؤيد نظامه وسياسته.

حرمان

وحول المشاركة الشعبية في الانتخابات في إيران، أشار المحلل الإيراني، فرخ نكهدار، في تقرير منشور على موقع ”زيتون“ الإخباري، إلى أن حالة عزوف المواطنين في إيران عن المشاركة في الانتخابات جاءت نتيجة غياب أصواتهم وإيصالها بشفافية عبر صناديق الاقتراع.

واعتبر نكهدار أن الجمهورية الإسلامية حرمت المواطنين من أبسط حقوقهم الديمقراطية، وهي المشاركة في الانتخابات، والأهم من هذا إيصال أصواتهم عبر مسؤولين يعبرون عن واقعهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأضاف المحلل الإيراني مخاطبا مسؤولي النظام: ”رغم أنكم تشجعون المواطنين على المشاركة والتصويت في الانتخابات، إلا أنكم لا تريدون أن تشهد البلاد أي تنافسية في الانتخابات، فتشجيعكم للمواطنين ليس سوى أمر لتأكيد اختياراتكم في ظل حرمانهم من المشاركة في العملية السياسية لبلادهم“.

وأكد ”أن غياب أغلبية الشعب الإيراني في الانتخابات البرلمانية، في فبراير؛ سببه توكيلكم مسؤولية إجراء وتنظيم العملية الانتخابية إلى كهول جهلاء من مسؤولي مجلس صيانة الدستور، لا يفقهون شيئا عن واقع الإيرانيين“.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر في وقت سابق، من التلاعب في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها، في شباط/ فبراير الجاري، وذلك في ظل استبعاد السلطات للمرشحين المنتمين للتيار الإصلاحي، وسيطرة التيار المتشدد على البرلمان.