المعارضة تلوم الحكومة.. موجة ارتفاع جديدة بالأسعار تضرب إسرائيل

رفعت شركات إسرائيلية مصنعة ومستوردة للأغذية الأسعار، بنحو 25 % اليوم الخميس، وفق صحف إسرائيلية.
وضربت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فرفعت شركة “ويلي فود، وشتراوس، وشاستوفيتش، وويسوتزكي” المصنّعة والمستوردة للأغذية بما بين 15% و25% على بعض المنتجات، اعتبارا من اليوم الخميس، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.

وتقول الشركات إنها مجبرة على زيادة الأسعار، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام من الموردين على خلفية هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن، كما أن ضعف الشيكل يجعل الاستيراد أكثر تكلفة، حسبما نقلت عنها غلوبس.

ونقلت الصحيفة عن بيان لمستورد المواد الغذائية جي ويلي صدر الأسبوع الماضي أن “بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الشحن البحري، وحرب السيوف الحديدية (الاسم الإسرائيلي للحرب على غزة)، والأزمة الدولية التي سببها الحوثيون في اليمن، ارتفعت أسعار شحن الحاويات من 1500 دولار إلى 7200 دولار، وتضاعف وقت الشحن”.

من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد في تغريدة على موقع إكس إن “الحكومة أيضا تدمر الاقتصاد. زيادات حادة بنسبة 20% في أسعار المنتجات الأساسية، ولا يوجد من يدير الأمر. الطبقة الوسطى الإسرائيلية تنهار تحت العبء، ويوزعون الأموال على بعضهم بعضا”.

وقال ميشيل فينك، نائب مدير الإستراتيجية وتخطيط السياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن ثمة فجوة كبيرة بين إسرائيل ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، تصل إلى ما بين 20% و30%، في ارتفاع الأسعار، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

من جانبه، يتّهم السوق الحكومة الإسرائيلية بالتسبب في ارتفاع الأسعار، التي يقول المشاركون في السوق إنها تثقل كاهلهم بالتكاليف، بدءا من معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 17%، (في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى لا توجد ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية)، إلى الضرائب والرسوم ومتطلبات الحلال (في الديانة اليهودية)، وارتفاع تكاليف الطاقة والوقود، وكلها عوامل تسهم في ارتفاع الأسعار.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر في السوق، قوله “بينما تخضع شركات الأغذية للتدقيق بسبب رفع الأسعار، لا أحد يتعامل مع أسباب ارتفاع كلفة المعيشة في إسرائيل بصورة كبيرة.. الغذاء باهظ الثمن في إسرائيل مقارنة ببقية العالم ليس لهذه الأسباب، بل بسبب سياسات الدولة. في العقد الماضي، ارتفع متوسط الأجور بأكثر بكثير من أسعار المواد الغذائية، والمؤشر العام لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 10% بينما ارتفع المكون الغذائي بنسبة أقل. الدولة لا تتعامل مع ما يمكن أن يحل المشاكل. لماذا تطبق ضريبة القيمة المضافة على الغذاء في إسرائيل، على عكس الدول الأخرى حيث نسبة ضريبة القيمة المضافة على الغذاء صفر أو مخفضة والآن يرفعونها بنسبة 1% أخرى؟ تحتفظ الدولة بنظام الحصص الذي يضر بالزراعة الإسرائيلية، بما في ذلك العسل والحليب والبيض. لماذا نحتاج إلى حصص البيض؟”.

وأضاف؛ “في بلدان أخرى، يتم رفع الضرائب على رأس المال، في محاولة لحماية الفئات الأضعف من السكان. لا يوجد سبب يدعو تنوفا (شركة إسرائيلية لمنتجات البيض والحليب) إلى شراء الحليب الخام بسعر أعلى بنسبة 35% من سعر مزرعة الألبان في ألمانيا، وكأن ذلك لم يكن كافيا فالمصانع تعمل 5 أيام فقط في الأسبوع لأسباب تتعلق بالكشروت (تعاليم يهودية). والدولة لا تساعد المزارعين، وتسمح للسلطات المحلية بجمع الضرائب وفرض أخرى على الطاقة”.

وكذلك نقلت الصحيفة عن المصدر نفسه، قوله إن معظم الشركات كانت تخطط للارتفاع الأخير في الأسعار بعد موسم الأعياد اليهودية. وأضاف “الارتفاعات تجمدت بعد 7 أكتوبر، لكن الجميع يدرك أن الحرب ستستمر لفترة طويلة، والآن يقترب عيد الفصح، وليس أمامهم سوى رفع بعض الأسعار”.

وبالنسبة لانخفاضات أسعار المواد الأولية، يقول المصدر إنها جاءت بعد ارتفاعات أكبر بكثير خلال العام، مضيفا “ثمة منتجات ندفع عليها أكثر مما دفعناه في بداية العام الماضي بأكثر من 10%. السكر أصبح أكثر كلفة بنسبة 27% في العام الماضي، وربما انخفض سعر صرف الدولار، لكن ذلك بعد أن وصل إلى ذروته. لا يزال المستورد يدفع 7% أكثر من العام الماضي. لذلك من السهل القول إن سعر صرف الدولار قد تراجع، لكنه أعلى مما كان عليه في العام الماضي”.

ونقلت الصحيفة عن عدي بنحاس، الرئيس التنفيذي لشركة كومودكس الاستشارية، المتخصصة في التحوط والتداول في السلع والمواد الخام، قوله إن انخفاض الأسعار ليس في الأفق في الوقت الراهن فأسعار الكاكاو وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 3800 جنيه إسترليني للطن، مقارنة مع ألفي جنيه إسترليني في السنة الماضية، كما وصل السكر إلى ذروة لم تشاهد منذ أكثر من عقد من الزمن، في حدود 700 دولار للطن، مقارنة مع 500 دولار قبل عام.

وأضاف “في صناعة الألبان، والذرة والقمح، كان ثمة انخفاض هذا العام، ولكن معظم ذلك تم تعويضه من خلال علاوة الشحن، بسبب الحرب (على غزة). التراجع الحالي في أسعار المواد الخام هو في الغالب طفيف”.

ويؤكد بنحاس “معظم السلع لا تمر عبر البحر الأحمر”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وسبق أن كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن اقتصاد إسرائيل يختنق بسبب الحرب على غزة. وأن الاقتصاد الإسرائيلي بدأ يشعر بالفعل بخطورة الوضع، بعد أن بات واضحا أن التكلفة المالية “الباهظة” للحرب المستعرة على قطاع غزة أكبر من تقديرات جيش الاحتلال بكثير.