النظام السوري يستمر في سياسة الإذلال ... هكذا يتم شراء الخبز!

يعيش السوريون القابعون تحت سيطرة النظام السوري في ازمة اقتصادية خانفة بسبب الفساد الذي بلغ أشده عام 2011 ما استدعى من الشعب السوري أن يقود ثورة على نظام حكمهم لعشرات الأعوام وسط القمع والفساد وسرقة مقدرات السوريين لمصلحة أركان النظام، لتتحول سوريا اليوم إلى دولة فقيرة بالكاد يؤمن مواطنوها قارورة الغاز وقليلا من الخبز.

وفي هذا السياق نشر موقع العربية تقريرا مفصلا حول أزمة الخبز في سوريا لا سيما بعد قرار وزارة التجارة برفع سعر كيلو الخبز في ظل الخناق الاقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية التي يعيشها الشعب السوري، وجاء فيه ..

قررت وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، بناء على توصية من اللجنة الاقتصادية، رفع سعر كيلو الخبز، ليصبح 75 ليرة، إذا ما كان مباعاً بدون كيس نايلون، أما في حال بيعه بكيس، فإن وزن 1100 غرام من الخبز، سيكون بـ 100 ليرة، بحسب 3 قرارات دخلت حيز التنفيذ، اليوم، رفع فيها سعر الطن من الدقيق المدعوم من الحكومة إلى 40 ألف ليرة.

وبررت حكومة النظام، رفع سعر الخبز، إلى الضعف، لما وصفته بالتحديات الاقتصادية والعقوبات المفروضة على الأسد، في الوقت الذي كان شعار حكومته، ينادي بالخبز خطا أحمر.

وبسبب الأزمة على الخبز يصطف المواطون في طوابير لشراء الخبر حتى وصل الأمر ببعض الأفران التابعة لحكومة النظام، كأفران ابن العميد في العاصمة السورية، بنصب أقفاص حديدية أشبه بالسجون، لضبط انتظار المواطنين، حشر فيها، المتشوقون لشراء أرغفة الخبز، في صور “مهينة” و”مذلة”.

في المقابل، أتى هذا القرار بعد مرسوم للأسد، صدر بتاريخ 21 من الشهر الجاري، قضى بصرف منحة مالية ولمرة واحدة، مقدارها خمسون ألف ليرة، تمنح للعاملين في مؤسساته وجيشه، وقضى بصرف أربعين ألف ليرة، لأصحاب المعاشات التقاعدية لعسكرييه وموظفيه المدنيين.

ثورة الجياع
وبحسب محللين، فإن رفع سعر الخبز، إلى الضعف، بعد صرف منحة مالية لموظفي وعسكريي النظام، سهّل إمرار تلك الزيادة، على الرغم من الضائقة المعيشية الخانقة التي يمر فيها، العدد الأكبر من أبناء ذلك البلد، خاصة وأن الأسد كان أمر بصرف معونات لجميع متضرري حرائق الساحل السوري وحمص وحماة، تبعتها المعونة المالية التي جمعتها ما تعرف بالأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها، أسماء الأخرس، زوجة الأسد، والبالغة 6 مليارات ليرة سورية، ستوزع على المتضررين السابقين، بالتوازي مع ما أعلنه النظام من معونات.

من جهة أخرى، كانت زيادة أسعار الخبز، تالية لعرض الموازنة العامة التي رفعها النظام إلى برلمانه، في العشرين من الجاري، وبلغت 4000 آلاف مليار ليرة، بزيادة أكثر من 100 مليار عن العام الماضي، مع انخفاض واضح بموازنة الدعم التي كانت 811 مليار ليرة، العام الماضي، وأصبحت في مشروع الموازنة الجديدة، 373 مليار ليرة، فقط.

وكانت تقارير قد تحدثت في الأيام القليلة الماضية، عن أزمة الخبز في سوريا، مفتعلة، والقصد منها، زيادة أسعاره، خاصة وأن التوقعات بزيادة أسعار الخبز، كانت مرتبطة أيضا، بزيادة سعر المازوت الصناعي الذي أدى إلى زيادة سعر كلفة إنتاج الخبز ومختلف الصناعات المرتبطة بالوقود، تبعاً لما ذكره صناعيون موالون للنظام، في وقت سابق.

موالون يلوّحون برفع الدعم الكامل
من جهتهم، أعرب بعض الاقتصاديين الموالين للنظام العاملين في جامعاته، عن قناعتهم بضرورة أن يقوم “برفع الدعم” من خلال تحويله إلى “مرتبات وتعويضات” يتم توزيعها عبر “البطاقة الذكية” وذلك لأن “الدعم يذهب لجيوب الفاسدين” في النظام، ولا يصل إلى مستحقيه، كما قال أستاذ الاقتصاد في جامعة “تشرين” أحمد أديب الأحمد الذي طالب النظام برفع الدعم “عن كل المواد” ليتم بيعها “بالسعر الحقيقي” ثم التعويض على الناس بـ”رواتب إلكترونية، وليس سيولة نقدية” لتجنب “التضخم” كما قال.

في المقابل، يخشى اقتصاديون موالون للنظام ايضا من رفع الدعم الكامل، باعتباره الخطوة التي ستؤدي لثورة جياع شاملة، يسعى النظام بكل السبل، إلى تجنب وقوعها، من خلال ربط زيادة الأسعار الدائمة، ببعض المنح المالية، لكن المؤقتة.

يذكر أن أزمة الرغيف في سوريا، بحسب أنصار النظام أيضا، ناتجة بشكل أساسي عن “الفساد” المستشري في مؤسساته، عبر “السوق السوداء” التي من خلالها يتم بيع الدقيق المدعم، بأسعار السوق، وبفوارق خالية. وتظهر أخبار داخلية الأسد، وجود حالات كثيرة، هرِّب فيها الدقيق المدعم، بأسعار مخفضة، ليوزع ويباع بأسعار ضخمة في السوق السوداء.

ويباع الدقيق التمويني المدعم من حكومة النظام، في السوق السوداء، بأسعار تفوق سعره المعلن، بأضعاف، وتحول إلى تجارة رائجة في البلد، كانت من الأسباب الفعلية للأزمة، بحسب أخبار وزارة داخلية النظام، التي تعلن بين الحين والآخر، عن مصادرة “دقيق تمويني” يباع في السوق السوداء، وآخر ما أعلنته في هذا السياق، كان في 23 من الشهر الجاري، عن ضبط أكثر من 6 أطنان من الدقيق المدعم من النظام، للاتجار به في محافظة حلب.