الهند تحظر منظّمة إسلامية لمدة خمس سنوات

أعلنت السلطات الهندية اعتبار الجبهة الشعبية للهند والمنظمات التابعة لها غير قانونية واتهمتها بالضلوع في “إرهاب”، وحظرتها لمدة خمس سنوات، وذلك بعدما اعتقلت السلطات أكثر من 100 من أعضاء الجبهة هذا الشهر.

وكان رقم مكتب الجماعة المسجل على موقعها الإلكتروني خارج الخدمة، ولم ترد على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب تعليقا. ونفت الجبهة اتهامات ارتكاب أعمال عنف وأنشطة مناهضة للوطن عندما دُهمت مكاتبها واحتُجز العشرات من أعضائها في ولايات مختلفة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “اتضح أن الجبهة الشعبية في الهند وشركاءها أو المنتسبين إليها أو واجهاتها ضالعة في جرائم خطيرة، تشمل الإرهاب وتمويله، وعمليات قتل مستهدفة مروعة، متجاهلة النظام الدستوري”.

ويشكل المسلمون 13 بالمئة من سكان الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة، ويشتكي كثيرون منهم من التهميش في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وينفي الحزب هذه الاتهامات، ويشير إلى بيانات تفيد بأن جميع الهنود بغض النظر عن ديانتهم يستفيدون من تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

ومن المتوقّع أن يثير الحظر احتجاجًا شديدا بين معارضي الحكومة، التي تحظى بدعم شعبي وأغلبية مريحة في البرلمان بعد مرور ثماني سنوات من تولي مودي رئاسة الوزراء لأول مرة.

وقال حزب سياسي يعمل مع الجبهة في بعض القضايا ولكن لم يتم تضمينه في الحظر، إن الحكومة وجّهت ضربة للديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تعرضت بعض مكاتب الحزب للمداهمة واعتقل بعض أعضائه هذا الشهر.