الهند تلغي ثلاثة قوانين مثيرة للجدل في الهند

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، إنه قرر إلغاء ثلاثة قوانين زراعية مثيرة للجدل احتج عليها المزارعون لأكثر من عام، في تراجع واضح عن موقف الحكومة السابق.

وقال مودي في خطاب وجهه إلى الأمة ”جئت اليوم لأخبركم، البلد بأسره، أننا قررنا سحب كل القوانين الزراعية الثلاثة“.

وأضاف ”في جلسة البرلمان التي تبدأ في وقت لاحق من الشهر، سنكمل العملية الدستورية لإلغاء هذه القوانين الزراعية الثلاثة“.

ويعترض المزارعون على هذا التشريع الذي بدأ تطبيقه في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، والذي يحرر القطاع من القيود التنظيمية بما يسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج أسواق الجملة التي تنظمها الحكومة حيث يضمنون حدا أدنى للسعر.

ويقول صغار المزارعين إن هذه التغييرات تجعلهم عرضة للمنافسة من أباطرة القطاع، وإنهم قد يفقدون في النهاية دعم أسعار السلع الأساسية مثل القمح والأرز.

وتقول الحكومة إن إصلاح هذا القطاع الذي يمثل حوالي 15% من الاقتصاد البالغ حجمه 2.7 تريليون دولار يعني فرصا جديدة وأسعارا أفضل للمزارعين.

وقال مودي إن هذه القوانين كانت تهدف لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، لكن الحكومة لم تتمكن من إقناع بعض المزارعين الذين عارضوها.

وتم تمرير هذه القوانين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ودافعت الحكومة عنها وقالت إنها ضرورية لتحديث قطاع الزراعة في البلاد، وستعزز الإنتاج من خلال الاستثمار الخاص.

والقانون الأول هو قانون تجارة منتجات المزارعين (الترويج والتيسير) ويسمح للمزارعين ببيع منتجاتهم خارج لجان أسواق المنتجات الزراعية (APMC). هذا يعني أنه يمكن للتجار الشراء من المزارع بسعر متفق عليه بشكل متبادل.

والقانون الثاني هو اتفاقية ضمان الأسعار وخدمات المزارع (التمكين والحماية) ويسمح للمزارعين بالقيام بالزراعة التعاقدية وتسويق منتجاتهم بحرية.

أما القانون الثالث قانون تعديل السلع الأساسية، فيزيل الحبوب الغذائية والبقول وزيوت الطعام والبصل من القائمة الأساسية ويجعلها غير مقيدة بالتجارة إلا في ظروف استثنائية.

وقد احتج المزارعون على هذه القوانين، وقالوا إن القوانين الفيدرالية الثلاثة التي من شأنها تحرير تسعير المحاصيل، ستقلل من أرباحهم من خلال تفكيك النظام الذي يضمن لهم دخلا ويجعلهم عرضة للشركات الخاصة الكبيرة.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، نظم المزارعون إضرابا على مستوى البلاد بسبب القوانين، وأيدت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية الإضراب.