أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية الأربعاء أن طهران وافقت على إجراء تحقيق مشترك في حادث إغراق حرس الحدود الإيراني للعشرات من المهاجرين الأفغان للوقوف على الحقائق وتحديد الجناة.

قالت السلطات الأفغانية اليوم الخميس، إنها انتشلت أكثر من 12 جثة أخرى لمهاجرين كان حرس الحدود الإيراني ألقاهم في نهر هذا الشهر لمنعهم من دخول البلاد، مما يرفع عدد قتلى الواقعة إلى 17.

وكانت إيران رفضت هذه المزاعم. وتسببت القضية في أزمة دبلوماسية بين الجارتين اللتين تجمعهما روابط تجارية واقتصادية وثقافية.

ويقول المسؤولون والناجون الأفغان حالياً إن حرس الحدود الإيراني احتجز مجموعة من 50 رجلاً من إقليم هرات كانوا يحاولون دخول إيران، ثم ألقوا بهم في نهر هريرود الذي يمر بإيران وأفغانستان وتركمانستان.

وقال عبد الغني نوري حاكم مقاطعة جولران في هرات، حيث وقع الحادث، اليوم الخميس: “50 أفغانيا أُلقي بهم في النهر. تم العثور على 17 جثة حتى الآن”.

وكان نوري أعلن يوم الأحد أن السلطات انتشلت خمس جثث من نهر هريرود.

وقال اليوم إن تحقيقاً أولياً أظهر أن المهاجرين أُلقي بهم في النهر تحت تهديد السلاح في منطقة تسمى ذو الفقار بإيران.

وبعد يوم من الحادث، كان عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قد قال إن “الواقعة” حدثت على الأراضي الأفغانية.

وأضاف: “حرس حدود الجمهورية الإسلامية نفوا وقوع أي أحداث متعلقة بهذا الأمر على أراضي بلادنا”.

وتقول إيران إن نحو 2.5 مليون مهاجر أفغاني، سواء بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، دخلوا أراضيها بحثاً عن عمل بعد أن فشلوا بالعثور على وظائف في أفغانستان التي مزقتها الحرب.

من جهتهم، يقول مسؤولو الأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا في إيران دفع أكثر من 150 ألف أفغاني، بما في ذلك المرحلون، للعودة إلى بلادهم.