انتفاضة ايران تابع.. تنديدات دولية وحقوقية بعد اعدام شاب ايراني

تشهد الساحة الايرانية العديد من الاحداث التي نقلت الشارع الى مواجهة مع السلطة بشكل مباشر، هذا وتلجأ السلطات الى الاعتقال والحبس وصولاً الى الاعدام في محاولة لاخماد الاحتجاجات ولكن دون جدوى.

في المقابل لم تهدأ الإدانات الدولية والحقوقية منذ صباح أمس الخميس 8\12\2022 وحتى اليوم الجمعة 9\12\2022، بعد الإعلان عن إعدام السلطات الإيرانية الشاب محسن شكاري.

فقد انهالت التنديدات الدولية ومعها منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بعد تنفيذ إيران منذ بدء التظاهرات أول حكم إعدام مرتبط بالاحتجاجات، وذلك وسط مخاوف من عمليات إعدام جديدة.

فرأت واشنطن أن الحكم تصعيد مروّع، وتعهّدت بمساءلة المتورطين، حيث شدد الناطق باسم الخارجية الأميركي، نيد برايس، على أن إعدام محسن شكاري يشكل تصعيدا مروعا للقضاء على أي معارضة وقمع الاحتجاجات.

في حين اعتبرت مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان أن إيران نفذّت محاكمة صورية لشكاري، محذّرة من أن 10 أشخاص آخرين على الأقل يواجهون خطر إعدام وشيك بعد الحكم عليهم.

بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية عملية إعدام شكاري بأنها مروعة، مشددة على أن محاكمته كانت “جائرة جدا”، وأضافت أن الحكم الأخير يفضح وحشية ما يسمى بنظام العدالة في إيران حيث يواجه عشرات غيره المصير نفسه، بحسب بيانها.

أما منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو، فقد دعت إلى رد دولي قوي، وإلا حذّرت من عمليات إعدام جماعية للمتظاهرين على أن محاكمة الشاب كانت متسرعة وجائرة وبدون محام.

وحذر المدافع عن حرية التعبير حسين رونقي الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا من السجن، السلطات في تغريدة على تويتر من أن إعدام أي متظاهر سيكون له عواقب وخيمة عليك وإزهاق روح شخص واحد هو إزهاق لأرواحنا كلها.

يذكر أن تنفيذ حكم الإعدام كان أثار تنديدا من الغرب ومن الأمم المتحدة، حيث اعتبرت واشنطن عملية الإعدام تصعيدا مروعا وتعهّدت بالمساءلة.

في حين اعتبرت برلين أن ازدراء النظام الإيراني للإنسانية لا حدود له، فيما دانت باريس عملية الإعدام التي تضاف إلى انتهاكات جسيمة وغير مقبولة أخرى، مؤكدة أنها فضيحة.

أما روما فاعتبرت أن الأسرة الدولية لا يمكن أن تبقى غير مبالية حيال القمع غير المقبول من جانب السلطات الإيرانية.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام لا تنسجم مع حقوق الإنسان.

يشار إلى أن القضاء الإيراني كان أصدر الثلاثاء الماضي، أحكاما بالإعدام على 5 أشخاص زاعماً قتلهم أحد عناصر الباسيج خلال التظاهرات، ليرتفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 11 شخصا.

وأدى قمع التظاهرات إلى مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم 63 طفلا منذ منتصف سبتمبر، بحسب حصيلة جديدة نشرتها منظمة حقوق الإنسان في إيران الأربعاء.

وقبل عملية الإعدام الأخيرة، قالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا إن 28 شخصا على الأقل، بينهم ثلاثة قاصرين قد يحكم عليهم بالإعدام على خلفية التظاهرات.