اﻻحتلال يتهم الأونروا بأنها سمحت لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية

اتهم اﻻحتلال الإسرائيلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها سمحت لحركة حماس باستخدام بناها التحتية في قطاع غزة في أعمال عسكرية.

وقال المتحدث باسم الحكومة إيلون ليفي في بيان بالفيديو اليوم الثلاثاء؛ “الأونروا هي واجهة لحماس.. وهي مخترقة بثلاث طرق رئيسية توظيف إرهابيين على نطاق واسع، والسماح لحماس باستخدام بناها التحتية في أنشطة عسكرية، والاعتماد على حماس في توزيع المساعدات في قطاع غزة”.

ويشار إلى أن الأونروا أنهت عقود عدة موظفين تتهمهم إسرائيل بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر.

وكشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة الماضي عن إنهاء عقود “عدة” موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالضلوع في هجوم حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

فيما اتهم المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بإعلان الخبر بينما كان الاهتمام العالمي ينصب على محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وكانت ذكرت وكالة أنباء تي.تي السويدية اليوم الثلاثاء، أن ستوكهولم ستعلق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن علقت عدة دول أخرى التمويل بسبب مزاعم مشاركة بعض موظفيها في هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

ونقلت الوكالة عن يوهان فورسيل وزير التعاون والتنمية الدوليين والتجارة الخارجية السويدي “النقود … ستوّجه بدلا من ذلك إلى منظمات إنسانية أخرى”.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية النمساوية، أن النمسا ستعلق المدفوعات للأونروا انتظارا لإجراء تحقيق كامل في اتهامات بأن موظفيها متورطون في هجوم حماس على إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان “ندعو الأونروا والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل وسريع وكامل في هذه المزاعم”.

بدورها أعلنت اليابان تعليق التمويل الإضافي للأونروا، إذ قالت وزارة الخارجية اليابانية إن اليابان “تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم المتعلقة بضلوع موظفين من الأونروا في الهجوم على إسرائيل” وإنها “تحث الأونروا بشدة على إجراء التحقيق بطريقة سريعة وكاملة”.
وناشد مسؤولون في الأمم المتحدة الدول إعادة النظر في قرار وقف تمويل الوكالة وتعهدوا بمعاقبة أي موظف يثبت ضلوعه في هجمات حماس على إسرائيل، محذرين من أن المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة لنحو مليوني شخص في غزة صارت مهددة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “في الوقت الذي أتفهم فيه مخاوفهم، إذ أفزعتني أنا شخصيا هذه الاتهامات، فإني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها أن تعمل على الأقل على ضمان استمرارية عمليات الأونروا”، وتعهد بمحاسبة “أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية”.

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يشمل الملاحقة الجنائية، وهي خطوة نادرة بالنسبة للمنظمة العالمية لأن معظم الموظفين يتمتعون بحصانة لكن غوتيريش له سلطة إسقاطها.

كما حث فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة الدول على “إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر الأونروا لتعليق استجابتها الإنسانية”. وتجري الأمم المتحدة حاليا تحقيقا في الاتهامات الإسرائيلية.

وبذلك تنضم السويد إلى النمسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا ودول أخرى في وقف التمويل لوكالة الإغاثة بعد مزاعم إسرائيلية بضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في هجمات السابع من أكتوبر.