برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وتضمنت الأوامر الملكية، رفع الحظر الاحترازي المفروض بسبب منع تفشي فيروس كورونا، بدءا من اليوم، وفي كافة مناطق المملكة ولغاية يوم 20 رمضان.
وتقضي الاومار التي نشرتهت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، رفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم الأحد 3 رمضان، وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، مع الإبقاء على منع التجول الكامل على مدى (24) ساعة، في كل من مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها في القرارات والبيانات السابقة.
وتأتي الأوامر الملكية، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية التحول لمنع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية.
وتضمنت الأوامر الملكية، السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها من اليوم ولغاية 20 رمضان، وتشمل محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات).
كما أكدت، على استمرار منع أي نشاط داخل تلك المراكز لا يحقق التباعد الجسدي ومنها: عيادات التجميل، وصالونات الحلاقة، والنوادي الرياضية والصحية، والمراكز الترفيهية، ودور السينما، وصالونات التجميل، والمطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة التي تحددها الجهات المختصة.
وتضمنت السماح لشركات المقاولات والمصانع بالعودة لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت حسب طبيعة أعمالها ابتداء من يوم الأربعاء 6 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.
وبناء على الأوامر الملكية، تقوم الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية، بناء على التعليمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقرها وزارة الصحة والجهات المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ورفع تقارير يومية عن ذلك.
وأكد الأوامر الملكية، على الاستمرار في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومن ذلك الاستمرار في منع التجمعات للأغراض الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص، مثل: مناسبات الأفراح ومجالس العزاء وغيرهما، وكذلك التجمع في الأماكن العامة في أوقات السماح بالتجول.
وبشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية، سيتم إيقاع العقوبات المقررة وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة والتعليمات وفقا للإجراءات المتبعة، كما ستخضع الإجراءات الجديدة للتقييم بشكل مستمر خلال المدة المشار إليها.
طباعة المقال
