بالأرقام.. البريطانيون يتدافعون لطلب الجنسية الأيرلندية

أظهرت أحدث البيانات والإحصاءات أن أعداداً متزايدة من البريطانيين بدأوا يتقدمون بطلبات من أجل الحصول على الجنسية الأيرلندية بهدف البقاء داخل #الاتحاد_الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد المقرر لمغادرة الاتحاد، حيث يتخوف كثير من البريطانيين أن تتضرر مصالحهم في حال تم فرض قيود على الدخول والخروج والإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن السفارة الأيرلندية في لندن، أن طلبات الحصول على الجنسية وجواز السفر التي تلقتها من مواطنين بريطانيين خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي 2018 تزيد عن العدد الإجمالي للطلبات التي تلقتها في العام 2015، أي في العام الأخير الذي سبق التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة “اندبندنت” البريطانية، واطلعت عليها “العربية.نت”، فإنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من العام الحالي تلقت #أيرلندا أكثر من 44 ألفاً و900 طلب من بريطانيين للحصول على جنسيتها وجواز سفرها، مقارنة مع 46 ألف طلب تقدم بها بريطانيون خلال العام 2015 بأكمله.

وقالت “اندبندنت” إن المسؤولين عن الهجرة والجوازات في أيرلندا يتوقعون أن يكون العام 2018 هو الأكثر ازدحاماً على الإطلاق، وأن يتم تسجيل العدد الأكبر من طلبات الهجرة والحصول على الجنسية وجواز السفر على الإطلاق، وذلك بسبب القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن أي مواطن بريطاني مولود في أيرلندا يحق له التقدم بطلب الحصول على جنسيتها، كما أن آباء المولودين في أيرلندا وأحفادهم يحق لهم أيضاً التقدم بطلبات الحصول على الجنسية، لكن أعداداً كبيرة من هؤلاء لم يكونوا في السابق يكترثون بالحصول على الجنسية الأيرلندية بسبب أنهم يُعاملون كمواطنين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي صدرت فيه أيضاً العديد من التقارير الاقتصادية التي تُحذر من الانعكاسات المتوقعة لخروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهو ما يُطلق عليه اسم الـ(Hard Brexit).

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز” أن ترتفع نسبة البطالة في بريطانيا من مستوياتها الحالية المتدنية عند 4% لتصل إلى 7% في حال الخروج دون اتفاق، كما توقعت أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة من الركود وتنخفض دخول البريطانيين المالية مع ارتفاع في نسبة التضخم بسبب تراجع العملة المحلية.