تفاقم النزاع في ليبيا بسبب تدخلات مسلحة خارجية، حيث تتلقى حكومة الوفاق الوطني دعما عسكريا من تركيا.

أطلق الاتحاد الأوروبي بعد تأجيل “مهمة إيريني” لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما قال وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل الخميس.

وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، حيث نشبت معركة بين حكومة الوفاق وقوات والجيش الوطني.

بدأت المهمة البحرية يوم الاثنين بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.

وقال بوريل إن العملية “تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب الدول الأعضاء جائحة فيروس كورونا”.

واتفق القادة الدوليون على الإبقاء على حظر التسليح الأممي خلال مؤتمر برلين للسلام في كانون الثاني/يناير.

وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر على خلفية خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر.

وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.

وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة.

وستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، جاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.