بذريعة التوتر في البحر الأحمر.. حكومة النظام السوري تبرر ارتفاع أسعار السلع في الأسواق

شهدت الأسواق السورية اضطرابا في حركة البيع والشراء، وسجلت معظم السلع الغذائية والاستهلاكية ارتفاعا كبيرا في الأسعار، وزعمت صحف موالية مقربة من نظام اﻷسد، أن اﻷمر مرتبط بتخوف التجار من ارتفاع التوتر في البحر الأحمر.

وبرر مسؤولون في تصريحات لصحيفة “الوطن” السورية الموالية، والمقربة من النظام، الاضطراب في حركة البيع والشراء في الأسواق السورية خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة تخوف التجار من مخاطر ارتفاع التوتر في البحر الأحمر وتأخر أو عدم صول الشاحنات.

وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية، التابعة لحكومة النظام السوري، إسماعيل المصري؛ إن موضوع الأسعار شائك ولا توجد أسعار ثابتة لأن التسعير يتم بناء على الكلف.

وبدوره، قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، أيمن مولوي: “لم يتم تقدير عواقب أحداث البحر الأحمر حتى الآن”، ولكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة.

وأشار إلى أن التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلا للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات.

ومن جهته رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز المعقالي قال: “أذن من طين وأذن من عجين” بهذه العبارة نستطيع اختصار ما يجري في الأسواق لأن حكومتنا “مطنشة” عما يحدث من ارتفاع في الأسعار بل هي تساهم في رفع الأسعار.

ورأى أن أحداث البحر الأحمر لها تأثير كبير في الأسعار وسوريا لها وضع مختلف لكن هناك أسبابا داخلية لارتفاع الأسعار منها ارتفاع أسعار المحروقات وهو الأمر الذي يدفع بأصحاب النفوس الضعيفة إلى رفع الأسعار بطريقة جنونية يتجاوز الارتفاع الحاصل على أسعار المحروقات.

يشار إلى أن حكومة النظام السوري عادة ما تجد في المشاكل الدولية واﻹقليمية شماعة لتعلق عليها أسباب ارتفاع اﻷسعار في اﻷسواق المحلية.