برلمان إيران ينسف جهود روحاني للتقرب من الإدارة الأمريكية

يشهد النظام السياسي في إيران انقساما واضحا حول طبيعة العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن .

ينظر إلى التشريع الإيراني الجديد الذي يطالب المسؤولين بتعزيز تخصيب اليورانيوم في إطار البرنامج النووي المثير للجدل في البلاد على أنه محاولة لتعطيل جهود الرئيس حسن روحاني للتقرب من الإدارة الأميركية القادمة، وفق ما نقله موقع “راديو فردا”.

ويأتي القانون، الذي أقره البرلمان، في الأول من ديسمبر، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور بسرعة، وسط صراع حاد على السلطة بعد اغتيال محسن فخري زاده، كبير علماء الطاقة النووية بإيران، في 27 نوفمبر.

وعارض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع القانون، قائلا إنه يضر بالجهود الدبلوماسية، بينما أكد مساعدوه أن المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد هو المسؤول عن الملف النووي وليس البرلمان.

وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزراء، الخميس الماضي، “فليتعامل أولئك الذين لديهم خبرة، أولئك الذين نجحوا في الدبلوماسية، مع هذه القضايا”.

من جانبه، قال مساعد روحاني، محمود واعزي، إن التشريع يهدف إلى منع الحكومة من تحقيق انفراجة بشأن المشاكل التي تعصف بالاتفاق النووي التاريخي الذي وقعته إيران مع القوى العالمية في عام 2015، والذي ضعف بشدة بعد انسحاب واشنطن في 2018.

وأضاف “إنهم يهاجموننا باستمرار حتى يتمكنوا من الفوز في يونيو”، مشيرا إلى الانتخابات الرئاسية في البلاد، المتوقع إجراؤها في يونيو 2021.

وبعد ساعات فقط من اغتيال فخري زاده بالقرب من العاصمة طهران، نظم متشددون احتجاجات انتقدوا فيها التواصل الدبلوماسي للحكومة ودعوا إيران إلى الانسحاب من اتفاق 2015، الذي تفاوض عليه فريق روحاني مع إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما.

بل ألقى بعضهم باللوم على روحاني في مقتل فخري زاده، قائلين إنه سمح للوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة بمقابلة العالم، وهو ادعاء نفته الحكومة.

وبعد أيام قليلة من مقتله، وافق البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون على مشروع القانون المثير للجدل الذي يطالب الحكومة أيضًا بوقف عمليات التفتيش التي تقوم بها الأمم المتحدة للمواقع النووية الإيرانية بحلول أوائل فبراير 2021 إذا لم يتم رفع العقوبات الأميركية، مما يمنح روحاني أيامًا فقط للتوصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، والتي ستتولى مهامها في 20 يناير 2021.

ويوجه التشريع الحكومة لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة على الفور، ويقول إن المسؤولين الحكوميين الذين يرفضون تنفيذ الخطوات المطلوبة في القانون قد يواجهون المساءلة القانونية.